غرامات من 10 آلاف درهم إلى 5 ملايين درهم مع الحبس من 3 أشهر إلى سنتين بخصوص التعامل مع النفايات الخطرة أو استيرادها دون ترخيص قانوني

فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام عموم المواطنين والمواطنات باب إبداء الرأي، والتعليق حول مشروع القانون الجديد، الذي أعدنه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمتعلق بمشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

وينص القانون على غرامات تبتدئ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، وبالحبس من 3 أشهر إلى سنتين بخصوص التعامل مع النفايات الخطرة أو استيرادها دون ترخيص قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم التعديلات، التي جاء بها مشروع هذا القانون، تتمحور حول تطوير تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري، وإحداث منظومات لتثمين النفايات، وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات، حيث أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن التدبير المعقلن للنفايات يشكل الوسيلة المثلى لحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة من الخطر، الذي قد تتسبب فيه هذه النفايات بجميع أنواعها.