"ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء بالقصر
الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق
المتضررة من زلزال الحوز.
وتأتي جلسة
العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و14
شتنبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم،
سريع، وإرادي.
بميزانية
توقعية إجمالية قدرها 120 مليار درهم، على مدى 5 سنوات، تغطي الصيغة الأولى من
البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم
والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)،
مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
وجرى إعداد
هذا البرنامج حسب مقاربة التقائية، إذ ينبني على أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل
للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء
المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال
اجتماع 14 شتنبر 2023، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في
المناطق المستهدفة.
ويتمحور
البرنامج حول 5 مكونات أساسية :
1 – إعادة
إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحـتية؛
2- فك العزلة
وتأهـيل المجالات الترابية،
3- تسريع
امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبـلية المتأثرة بالزلزال؛
4- تشجيع
الأنشطة الاقتصادية والـشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.
كما يشتمل
البرنامج، وكما أمر بذلك جلالة الملك، على إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات
الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي
بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وفي جلسة
العمل تلك، دعا صاحب الجلالة، نصره الله، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم
تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد جلالة الملك، مجددا،
على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع
إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد
وأنماط عيش كل منطقة.
كما شدد عاهل
البلاد نصره الله على اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة
والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة
نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
وسيتم تأمين
التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الإعتمادات التي رصدت من الميزانية
العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير
الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.
في ذات
السياق، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع
ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر جلالة الملك
تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.
وحضر جلسة
العمل كل من رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي
الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
السيد أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد
التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري،
والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع،
والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة
الجنوبية".