وزارة لفتيت تطالب الأحزاب السياسية بإرجاع الأموال العمومية

طالبت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية، منها المشاركة في الحكومة، بإرجاع ما بذمتها من أموال الدعم التي بقيت بذمتها من حسابات الحملات الانتخابية.

وحسب موقع "مدار21"، من مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية راسلت الأحزاب السياسية المغربية، خلال الأسبوع المنصرم، لإرجاع الأموال المتبقية لديها في أقرب الآجال، وذلك أمام استمرار بعض الأحزاب في تجاهل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة بقيمة 2,17 مليون درهم.

بعد تجاهلها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة بقيمة 2,17 مليون درهم.

وكان المجلس الذي ترأسه زينب العدوي قد دعا المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى مواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.

ووضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات أحزابا مغربية بقفص الاتهام بسبب تهربها من إرجاع ملايير الدراهم إلى خزينة الدولة من أموال الدعم غير المبررة، مسجلا تراجع أداء نصف الأحزاب السياسية في ما يتعلق بتبرير نفقاتها برسم سنة 2021.

وكشف المجلس، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أن 16 من الأحزاب قامت خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر.

وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة، وكذا بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 (25.17 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب) وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (0.79 مليون درهم بالنسبة لثلاثة عشر حزبا).

في المقابل، سجل مجلس العدوي، أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10,32 مليون درهم سبق للمجلس أن صرح بأنها غير مستحقة ( 6.90 مليون درهم يمثل الفرق بين التسبيق المقدم للحزب ومبلغ الدعم المستحق تبعا لنتائج الاقتراع المعني) أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (14,2 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين ولأنظمة ذات الصلة (28,1 مليون درهم ).

وتشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمستحقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 ( 2.97 مليون درهم بالنسبة لثمانية أحزاب) و 2021 ( 5.78 مليون درهم بالنسبة لحزب واحد)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و 2021 ( 1.57 مليون درهم بالنسبة لتسعة أحزاب)

وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات، أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 (348,29 مليون درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 33,86 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (526,58 مليون درهم).