وزير العدل يتراجع عن متابعة منار اسليمي وجريدة الكترونية

تنازل وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن متابعة الأستاذ الجامعي منار اسليمي وجريدة الكترونية على خلفية ملف المساعدات الجزائرية الذي جر على الوزير انتقادات واسعة وصل صداها إلى قبة البرلمان.

وكشفت مصادر مقربة من الوزير وهبي لجريدة مدار 21، أن الأخير قرر التراجع عن شكايته التي حررها بشأن متابعة الأستاذ الجامعي منار اسليمي والجريدة المذكورة وأوقف مسطرة إحالتها على رئيس الحكومة، وفق ما ينص على ذلك القانون، بعد وساطة قادتها شخصيات مرموقة ضمنها أصدقاء مشتركين بين الجانبين.

وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأسبوع الماضي عن إحالة ملف أستاذ جامعي (في إشارة إلى منار اسليمي) إضافة إلى جريدة لم يذكرها بالإسم على النيابة العامة،  قال إنهما تعمد الإساءة إليه وتوجيه اتهامات باطلة ضده، مشيرا إلى أن المغرب دحض رسميا كل الإدعاءات التي رافق تصريحات حول الزلزال وأبلغ الجزائر بشكل رسمي عدم قبول مساعداتها.

وأكدت المصادر نفسها، أن وزير العدل لم يسع من خلال تحريك مسطرة المتابعة بحق المعنيين لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير، كما ذهب إلى ذلك البعض، مشيرة إلى أن وهبي شعر بظلم كبير لحقه جراء التصريحات التي تمت فبركتها من أجل تصفية حسابية سياسية معه.

ورفض وهبي حسب المصادر ذاتها، محاولات بعض المدونين استغلال هذه التصريحات التي جرى تحوريها بشكل متعسف من أجل النيل منه لأسباب "سياسوية ضيقة"، مشددة على أن الوزير ما يزال متشبثا بـ"فبركة" تصريحاته التي أدلى بها لقنوات أجنبية بشأن تدبير المغرب لملف المساعدات الخارجية إثر الزلزال الذي ضرب المملكة.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أمام  أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، عن خلفيات "الزوبعة" التي أثارتها تصريحات بشأنه المساعدات الجزائرية، مؤكدا أنه تبين بعد التحريات التي تم إجراؤها أن "الموضوع مفبرك" بفعل أيادٍ جزائرية سعت لـ"تسييس" مساعدات الزلزال.

وحسب المعطيات التي كشف عنها وزير العدل المغربي أمام البرلمان، فإن الأمر يتعلق بمقال كتبه صحفي مصري، نقلته عنه قناة العربية، وأن القناة أخبرته أن اعتمدت على قصاصة لوكالة أنباء، وتبين فيما بعد أن هذه الوكالة وهمية وغير موجودة، مشيرا إلى أنه طالب القناة السعودية بتقديم توضيحات حول الواقعة.

وأوضح وهبي أنه تلقى اتصالات من جهات مسؤولة، وكان لديه جواب واحد هو البحث والتحري في حقيقة تصريحه بشأن قبول المغرب المساعدات الجزائرية، مشددا على أن الاجراءات المسطرية واختصاصاته لا تمسح لوزير العدل بقبول أو رفض المساعدات.

وسجل المسؤول الحكومي أمام ممثلي الأمة، أنه أكد في مجمل التصريحات التي أدلى بها لعدد من القنوات والمنابر الإعلامية الدولية، أن الشعب المغربي في تلاحم والجيش المغربي عظيم، ولدينا امكانياتنا وقدراتنا لمواجهة آثار الزلزال.

وتابع وزير العدل أن الأمر يتعلق بصراع له مع الجزائر في جنيف، خلال الاستعراض الدولي بشأن حقوق الإنسان في ارتباط بملف الوحدة الترابية للمغرب، إضافة إلى الترشح في لجنة حقوق الانسان بالاتحاد الافريقي.

وخلص وهبي إلى أن الوزير مسؤول أمام الأمة ويجب أن يتحدث، مؤكدا أنه لن يتوقف عن الكلام ولن يتعب من تقديم التوضيحات والتصريحات اللازمة، وسيواصل تقديم استجوابات للقنوات التي تستضيفه، لأنه لا يمكن أن يكون عمدة لبلدية تارودانت التي  تعاني الأمرين ويظل ساكتا.

 

وجرّت تصريحات وزير العدل بشأن تدبير المغرب لمساعدات الزلزال انتقادات عديدة أبرزها تلك التي جاءت على لسان الاستاذ الجامعي عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، التي وصف تصريحات وهبي بأنها "خطيرة جدا، تستدعي تدخلا من رئيس الحكومة للتنبيه لخطورة ما أدلى به وهبي وزير العدل".

وكان مصدر مقرب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد نفى مضمون التصريحات المنسوبة إليه بشأن ترحيبه بمساعدات جزائرية للمغرب للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، لافتا إلى أنه قدم شكره لكل الدول الصديقة للمغرب التي أعلنت استعدادها تقديم مساعدات للمملكة، دون أن يعني ذلك ابداء الموافقة على قبولها.

وأكد مصدر مقرب من وهبي في حديث مع “مدار21″، أنه وقع “تحوير” و”تأويل مغرض” للتصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي بوصفه رئيسا لبلدية تارودانت لإحدى المنابر الإعلامية الدولية، والتي أكد فيها الأخير أن المساعدات الدولية هي موضوع حصري لوزارة الخارجية وأن هناك لجنة مكلفة تقرر الأولويات.

وشدد المصدر نفسه، على أن وزير العدل لم يتجاوز نطاق اختصاصاته وأنه يعرف جيدا حدوده بالشكل الذي يمنعه من أن يمنح الإذن أو الترخيص للسلطات الجزائرية بتقديم مساعدات إنسانية للمغرب إثر الزلزال، مشيرا إلى تأكيد وهبي خلال تصريحات صحفية أنه ليس فقط الجزائر هي التي عرضت تقديم مساعدات للمغرب جراء الزلزال بل هناك أكثر من 70 دولة وأن المملكة تدرس هذه العروض حسب المتطلبات.