OIMDH فرع جهة بني ملال ـ خنبفرة يحمل مسؤولية فاجعة إقليم أزيلال للمسؤولين على رأسهم وزير النقل والتجهيز واللوجستيك

على إثر الفاجعة المروعة التي اهتز لها الرأي العام والمحلي بإقليم أزيلال، والتي راح ضحيتها مصرع 24 شخصا  على خلفية حادث انقلاب سيارة (طرونزيت) بجماعة سيدي بولخلف على مستوى دوار أيت واكريم  نواحي دمنات اقليم أزيلال، أصدر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان فرع جهة بني ملال ـ خنيفرة بيانا يعزي فيه عائلات الضحايا ويستنكر فيه بشدة ما أسماه التواطؤ المفضوح  بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل، التي لم تقم بالدور المنوط  بها من مراقبة و تفتيش و صيانة للطرقات.

وطالب بيان المرصد بمحاسبة المقصرين كيفما كانت درجات مسؤوليتهم، وهذا نص البيان كما توصلت به جريدة القلم الحر:

   بتاريخ 06 غشت 2023

بيان للرأي العام الجهوي و الوطني

 لم تمر إلا سنة واحدة فقط على الفاجعة الكارثة ( انقلاب حافلة لنقل الركاب في الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة و الفقيه بنصالح ) و التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء بين قتيل و جريح ، في حرب حقيقية للطرقات. 

لنفجع مرة ثانية بانقلاب سيارة للنقل السري في الطريق الرابطة بين مدينة دمنات و جماعة سيدي بولخلف على مستوى دوار أيت واكريم  و التي صدمت الجميع من هول الماسي التي تسببت بها حيث قتل 24 شخصا من نفس الدوار .

و المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة   ، لا يسعه قبل أن يندد و يستنكر و يطالب بمحاسبة المقصرين كيفما كانت درجات مسؤوليتهم  إلا أن يتقدم بأحر التعازي إلى عائلات ضحايا هذه المأساة الحقيقية. راجيا من العلي القدير أن يلهم دويهم  الصبر و السلوان و أن يتغمد القتلى بواسع رحمته .

إن هذه الجريمة النكراء  التي ارتكبت في حق الوطن و المواطنين لجريمة مكتملة الأركان , فيها تواطؤ مفضوح  بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل ,  لم تقم بالدور المنوط  بها , من مراقبة و تفتيش , و صيانة للطرقات.

إن هذا العدد الكبير من القتلى في ساعة واحدة لا نجده حتى في الحروب الحديثة و التي تستعمل فيها احدث الأسلحة الفتاكة  . 

و أمام حجم الفاجعة نعلن للرأي العام الجهوي و الوطني أننا نحمل المسؤولية كاملة لكل :

*  وزير النقل و التجهيز و الذي لم يقم بالعمل المنوط به في صيانة هذه الطريقة الوعرة و الضرورية و الحيوية مع وضع الحواجز للحيلولة دون سقوط السيارات في الهاوية  في حالة حدوث حادثة لا قدر الله . و كذا عدم تفعيل دور المراقبة الطرقية لمراقبة  عدد الركاب المسموح بهم .

* السلطات الإقليمية و المحلية و على رأسها السيد عامل إقليم ازيلال بصفته المسؤول الأول في الإقليم على حالة الطرق و الحالة الميكانيكية لسيارات النقل السري و المزدوج و كذا تنظيمهم و مراقبة مدى استجابتهم للشروط المنظمة لهذا القطاع .

* الدرك الملكي بإقليم ازيلال في التفتيش و المراقبة  .

 كما نغتنم هذه الفاجعة لنؤكد مرة أخرى دعوتنا لجميع رؤساء الجماعات الترابية , بإعطاء الأولوية في برمجة ميزانياتهم  للمشاريع التي تعود بالنفع على الوطن و المواطنين و ليس غير ذلك  , بشراكة فعلية مع المجالس الإقليمية و الجهوية و بتنسيق مع سلطات الوصاية .

                                                                      عن المكتب

                                                                 حسن الشهلاوي