يعيش مواطنون
بالجماعة الترابية بعبن الشكاك حالة شاذة ومعاناة حقيقية، بعدما اقتنوا بقعا
أرضية، وكافحوا من أجل توفير مبلغ مالي لبدء البناء، ظنا منهم أن المنطقة سيكون
لها شأن بحكم إحداث الحظيرة الصناعية الواعدة اقتصاديا، الهدف منها خلق مناصب شغل
على صعيد جهة فاس مكناس، قبل ان يصدموا بقرار منع البناء ووقف منح التراخيص.
وقد نجم عن
منع البناء ووقف التراخيص بالمنطقة وقف التنمية، ونسف المقاولة الصغرى والإجهاز
على الدخل اليومي للحرفيين وتدهور أوضاعهم، وتكريس الفقر والتهميش، كما تضررت
قطاعات كثيرة مع هذا القرار.
ويتساءل مواطنون عن منعهم من البناء، بداعي أنهم ليسوا من ذوي الحقوق؛ رغم أنهم تسلموا رخص البناء من لدن مصلحة قسم التعمير بالجماعة الترابية، وأن ملفاتهم المتعلقة بهذا الخصوص كانت قانونية ومستوفية لكافة الشروط المقررة والمنصوص عليها في قانون التعمير المعمول بها.
وقد انعكس منع
البناء وتوقف منح رخص البناء على العديد من القطاعات المرافقة، حيث أصبح مهنيي
البناء (المعلمين) والعاملين في الصباغة، والجبص، والكهربائيين والسباكين، وباعة
مواد مواد البناء ...، يعانون من توقف أشغالهم وانقطاع مورد رزقهم، إذ بلغ الأمر
أن اضطر بعضهم إلى بيع أدوات عملهم؛ رغم أنه من الصعوبة بمكان أن يعملوا في مجالات
أخرى.
ومما لاشك فيه
أن هؤلاء "المعلمين" مرتبطين بعاملين آخرين، أغلبهم شباب من المنطقة،
يعيل كل منهم أسرة.
وبناء عليه،
فعلى مجلس الجماعة إدراج هذا المشكل، والحث على معالجة عائق وإشكال التعمير
المتعلق بالتراخيص والبناء بالجماعة، والذي يدخل ضمن صلاحياته في جدول أعمال
الدورة العادية المزمع عقدها خلال دورة أكتوبر 2023.