تتجه الحكومة
المغربية إلى إطلاق سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي، مع مختلف الفرقاء
الاجتماعيين والاقتصاديين، مع العمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين
مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات.
وأفادت المذكرة
التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، وفق الموقع
الإلكتروني لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف
الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار
الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.
وأوضحت المذكرة،
التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستعمل على تنزيل
الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف
الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم في سنة 2023.
وأبرز المصدر
ذاته، أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي سيبلغ حوالي
10 مليارات درهم سنة 2023.