وجه النائب
البرلماني، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي طلبا لرئيس لجنة المالية
والتنمية الاقتصادية، من أجل عقد اجتماع اللجنة
لمناقشة الإرتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، بحضور وزيرة الاقتصاد
والمالية نادية فتاح العلوي، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى
للبرلمان.
وأفاد النائب،
أن موضوع الطلب هو تدارس ومناقشة موضوع "تحديد مستوى الترابط بين أسعار
المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في
تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات.
وأوضح المتحدث
نفسه، بأن شركات توزيع المحروقات السائلة "عمدت إلى زيادات متتالية في أسعار
المحروقات في ظرف عشرة أيام فقط متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضي بمراجعة
الأثمان مرة واحدة كل خمسة عشر يوما"، مشيرا إلى "استمرار الحكومة في
نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور
تقارير لمجلس المنافسة يؤكد من خلالها وجود حجج تفيد ارتكاب هذه الشركات الموزعة
للمحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وأن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات
يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات".