أعلنت النقابات التعليمية (جامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، أن اجتماع اللجنة العليا التي
شكلتها الحكومة والذي اليوم الأربعاء 23 غشت، عرف تقديم الوزارة التربية الوطنية
والتعليم الاولي والرياضة لعرض تضمن قبول بعض مقترحاتها، مؤكدة الالتزام بتنفيذ
النظام الأساسي الجديد مع الدخول المدرسي المرتقب بداية شهر شتنبر.
وكشفت النقابات، في بلاغ مشترك لها، أن أشغال اللجنة العليا لإعداد مشروع
النظام الأساسي الجديد انعقدت كما كان مقررا لها يوم 23 غشت 2023 برئاسة وزير
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبحضور مدير الموارد البشرية ومدير
الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات
التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة بعد أن تقدمت هذه الأخيرة يوم
27 يوليوز 2023 بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية.
وتابع البلاغ أن اجتماع اللجنة العليا اسفر عن مجموعة من النتائج، من بينها
“تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس
الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض
المالي المتعلق ببعض النقط”.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال الاجتماع “عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في
حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام
المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل
الأطر التربوية و الإدارية”.
وتم الإتفاق، وفق المصدر ذاته، تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة
العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما
على المجلس الحكومي للمصادقة.
وتقرر حسب البلاغ “مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها
الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة
بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة
بها”. وشدد الاجتماع على “تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ
اعتبارا من شهر شتنبر 2023”.
