قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"
و"الأورومتوسطية للحقوق" إن السلطات الجزائرية تحتجز أربعة أشخاص على
الأقل بينهم صحفي منذ أكثر من أربعة أشهر بزعم مساعدة ناشطة على مغادرة البلاد عبر
الحدود التونسية في فبراير 2023، يتعلق الأمر بالناشطة أميرة بوراوي، التي أدينت
بسبب نشاطها السياسي السلمي ومُنعت من السفر منذ 2021، فرّت عبر الحدود التونسية.
وكان التحقيق في
مغادرة بوراوي قد أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص اعتبارا من 8 فبراير، بينهم الصحفي
مصطفى بن جامع، وفي مرحلة ثانية، اعتقلت السلطات أربعة أشخاص آخرين وبدأت محاكمات
إضافية ذات دوافع سياسية ضد بن جامع واثنين آخرين على الأقل، منهم الباحث
الجزائري-الكندي رؤوف فراح، في تحقيق ثان.
وقال إريك
غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"السلطات الجزائرية لا تعاقب أي شخص تشتبه في مساعدته أميرة بوراوي على
مغادرة البلاد هربا من الاضطهاد السياسي فحسب، وإنما تستخدم هذه القضية لتوسيع
نطاق قمعها".
وقالت آمنة
القلالي، مديرة الأبحاث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "هذا الهوس
الانتقامي للسلطات الجزائرية بعد مغادرة بوراوي يعكس فقط مدى عزمها على إبقاء
النشطاء في قبضتها المشددة وتعطيل حياتهم".
وفقا لمعلومات
المنظمات الموقعة، ما يزال أربعة أشخاص محتجزين حتى الآن في القضية الأولى
المتعلقة مباشرة بمغادرة بوراوي، ومنهم بن جامع. بينما صدر قرار آخر بحبسه واثنين
آخرين في القضية الثانية. وقد خضع تسعة أشخاص على الأقل للتحقيق في كلتا القضيتين.
ومن بين المقبوض
عليهم بسبب مشاركتهم المزعومة في مغادرة بوراوي والدتها خديجة بوراوي (71 عاما)
وابن عمها ياسين بن طيب، وجمال مياسي سائق سيارة الأجرة الذي نقلها من عنابة إلى
تونس العاصمة، والصحفي مصطفى بن جامع، وضابط شرطة على الحدود لم يكشف عن اسمه.
وقد أفرجت
السلطات عن خديجة بوراوي ووضعتها تحت الإشراف القضائي في 20 فبراير، بينما لا يزال
بن جامع، وبن طيب، ومياسي رهن الاعتقال في سجن بوصوف بقسنطينة.
وقالت بوراوي
خلال مقابلة تلفزيونية إنها "عبرت معبر أم الطبول الحدودي دون مساعدة من أي
نوع، سواء من بن جامع أو من ضابط شرطة الحدود". وما زالت بوراوي تعيش في
الخارج منذ مغادرتها الجزائر، مثلها مثل العديد من النشطاء الآخرين الذين فروا من
البلاد خوفا من الملاحقة القضائية لدورهم في المطالبة بإصلاحات سياسية كبرى وإدانة
انتهاكات حقوق الإنسان.
يشار أن النيابة
العامة في قسنطينة بالجزائر طالبت بالحكم ثلاث سنوات سجنا على الباحث رؤوف فرّاح
والصحافي مصطفى بن جامع المسجونين منذ
أكثر من ستة أشهر، وينتظر أن يتم النطق بالحكم يوم 29 غشت الحالي.