انتشر يوم أمس الأحد بشكل واسع، خبر محاولة انقلابية في الجزائر، خلصت إلى
تصفية مدير الأمن والإتصالات، العميد "رشيد حراث"، في المقر الرئاسي
(قصر المرادية )، وهو ما يسلط الضوء على التوترات المعقدة والتحديات التي تواجهها
الجزائر في تحقيق استقرارها السياسي والأمني..
وكان العميد "رشيد حراث" قيد حياته يشغل منصبا بارزا في قصر
المرادية الرئاسي، حيث كان يشغل منصب مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية
واللاسلكية، وكان له ارتباط وثيق بالجنرال شنقريحة، وبتصفيته يتضح بوضوح حرب
السلطة في الجزائر بين الجيش والقوى السياسية الإسلامية واليسارية المالية في هذه الفترة، وستعكس هذه التوترات أحداثا
مؤلمة أخرى.
وكانت إقالة واعتقال وزير الخارجية السابق، رمطان العمامرة، بعد إعلانه
نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، أسهمت في تصاعد الانقسامات داخل محيط قصر
المرادية، هذا الحدث أثر بشكل كبير على تصاعد سلسلة من الاعتقالات لوزراء سابقين،
الذين كانوا لهم صلات ومصالح مع جنرالات مستمرون في التحكم في مفاصل السلطة، هذه
الأحداث أشعلت سلسلة من الاعتقالات بين تيارات مؤيدة لروسيا وأخرى مؤيدة لفرنسا
داخل النظام العسكري.
وقد أدى تصاعد الصراعات داخل النظام العسكري الجزائري إلى تأثير الوضع في النيجر، حيث فقدت فرنسا تأثيرها
الاستراتيجي هناك، وهذا جاء بتوجيه من التيار الفرنسي داخل النظام العسكري في
الجزائر، لتنتقل الأمور إلى تيار جنرالات المرادية المرتبط بروسيا.