يتابع المرصد
الوطني لمنظومة التربية و التكوين – باعتباره مؤسسة مدنية مختصة في قضايا التربية
و التكوين – بألم شديد و اهتمام بالغ ما
تتداوله مجموعة من المواقع حول واقعة الاعتداء الجنسي على أطفال قاصرين يدعي
الجاني انه "ينظم مخيما لهم بالجديدة "، وجاء في بلاغ المرصد الوطني ما يلي :
ـ يعيد التأكيد
على ان التنشئة الاجتماعية مسؤولية الجميع بدءاً من الاسرة و المؤسسات التربوية
الحكومية منها و المدنية و الشارع و الإعلام .
ـ يجدد اعتزازه
بعطاءات و تضحيات الأغلبية الساحقة للسيدات و السادة عضوات و أعضاء أغلب الجمعيات
الوطنية و المحلية ببلادنا ، و تفانيهم في مهامهم التربوية و الجمعوية في شتى
المجالات و خصوصا التربوية منها .
ـ يذكر
بالتضحيات الجسام لمجموعة من مناضلات و مناضلي جمعيات وطنية مند تأسيس اللبنات
الأولى للعمل الجمعوي الجاد فجر استقلال المملكة المغربية ، و بالهامات الوطنية
قبل الاستقلال و أثناء تحقيقه و بعده خلال بناء أسس المغرب الحديث و ذلك بالمساهمة
في تكوين أجيال من الشباب تحملوا المسؤولية بوطنية و أخلاق عالية في كل المجالات و
المستويات .
ـ ينبه إلى
خطورة خلط أوراق واقعة الاعتداءات الجنسية على الأطفال من جهة و واقع المخيمات
ببلادنا من جهة ثانية و التي تقوم أغلب مؤسسات التخييم بأدوار وطنية تساهم في
ترسيخ أخلاق المواطنة القائمة على مبدأ الحقوق و الواجباتّ".
واضاف ذات البلاغ،
يان المرصد "و تعبيرا منه عن الموقف مما يقع بين الفينة و الأخرى من اعتداءات
جنسية و تحرش على أطفال أبرياء من قبل ” منعدمي الضمير و الأخلاق" بمجموعة من
مواقع مؤسسات تربوية جمعوية مدنية أو حكومية ( كتاب – روض – مسجد – مخيم – قسم –
الشارع العام … كما تم تسجيله خلال سنوات مضت ) فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية
و التكوين و هو :
ـ يشدد على
موقفه الراسخ والمتمثل في رفض و إدانة أي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي من تحرش و
اعتداء جنسي و كل فعل حاط بالكرامة و كل ما من شأنه أن يناقض المواثيق و القوانين
و الأديان و الأعراف.
ـ يجدد التأكيد
على أن هذا النوع من الأحداث – و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات تصرفات غير
محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من "الفاقدين للتجربة "أو أصحاب
الحالات المرضية " – يسيء لأدوار العمل الجمعوي الجاد و المسؤول ، و يسيئ
للمجتمع وطنيا و دوليا.
ـ يدعو النيابة
العامة إلى تعميق البحث في الأحداث بأسبابها و ظروفها و امتداداتها و اتخاذ كل
الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مقتضيات الدستور و القانون الملائم لخطورة
الافعال الخطيرة تجاه طفولة بريئة .
ـ يسجل باعتزاز
سرعة تجاوب النيابة العامة مع الحدث و اتخاذ التدابير الضرورية بشأنه
ـ يطالب الجهات
المعنية بمقاربة شمولية تدمج الأبعاد التربوية والحقوقية والنفسية والإعلامية تجاه
الأطفال ضحايا هذا الاعتداء الشنيع و دعم كل المبادرات التي يقوم بها مختلف
المتدخلين والفاعلين في مسار التنشئة الإجتماعية بشكل متكامل لبناء مجتمع حداثي
منفتح مؤمن بثقافة الاختلاف و متشبع بقيم الأخلاق و المواطنة".