تتزايد
العمليات التهريبية للمخدرات والبشر.بمناطق عمالة الجديدة. حيث أن العشرات من
الدراجات المائية الكبيرة الحجم (جيت سكي)، مازالت (تذرع) الشواطئ والمنافذ
التهريبية المشهورة كالبدوزة و سيدي عابد اولاد عيسى والمنافد كثيرة.... ، وبصفة
أكتر من سيدي عابد الى حدود الوالدية التابعة لعمالة سيدي بنور ،دون إغفال بعض شواطئ
المنطقة بالاقليم والتي سارت وجهة مفضلة للتهريب الدولي للمخدرات
فعلاً، هناك
من يمارس الرياضة المائية بواسطة دراجات (جيت سكي)، ويخضع للشروط المطلوبة ومنها؛
إثبات هوية مستعمليها، ووثائق تمليكها، وتوفرها على التأمين، والترخيص من مديرية
الملاحة البحرية، وبلوغ سائقيها سن الرشد، واحترام المسافات البحرية المحددة
الفاصلة بينها وبين مناطق السباحة، وبعدها عن الشاطئ بمسافة لا تقل عن 3OO متر على الأقل، وعدم انطلاقها من
الساحل والأماكن التي لا تخضع للحراسة والمراقبة الأمنية الدركية.. لكن واقع
الحال، يؤكد بأن استعمال الدراجات المائية، وخاصة منها الكبيرة الحجم، لا يخضع
للشروط السالفة الذكر. والسبب هو أن جلها مهربة من بعض المدن الساحلية الإسبانية ،
أو دخلت من الحدود المغربية دون إخضاعها للإجراءات الجمركية، كحصول أصحابها على
وثيقة الاستيراد المؤقت.. ولهذا، فإنها تستعمل للتهريب، بعد قيام أصحابها، بحركات
تمويهية أمام المصطافين، وتعريض حياة
المئات، من السباحين، للهلاك، ولتفادي كل الشبهات قرر السيد سمير لخمليشي
عامل إقليم الجديدة وضع حد لكل هاته الخرقات
جاء القرار
العاملي كالتالي :
دورية مشتركة
عدد 5991 بتاريج 2013/08/23 وزير تجهيز و نقل وزير داخلية و إدارة الدفاع تحدد
الشروط الادارية و شروط الالة البحرية .
ينص الفصل 4
من الدورية :ينص على الشواطىء المفتوحة للدارجات المائية بترخيص من السيد العامل
الاقليم و ينص الفصل 8 عدم التطبيق بما جائت به هده الدورية اما سحب الوتائق او حجز
الدراجة المائية و جاء قرار السيد العامل اقليم الجديدة الرقم 37 بتاريخ
2023/05/02
الذي ينضم
موسم الاصطياف و ينص الفصل 19منه يتم تعليق النشاط هده الرياضىة .و يئتي قرار
العاملي 61ب تاريخ 2023/06/20و ينص الفصل
5من لا
يمكن ممارسة
هده الرياضة الا بالأماكن المخصص لها من
طرف الجهات المعنية او الممر الخاص لهادا النوع للدراجات المائية و عقوبة المخالف
حجز الدراجة المائية لمدة 30 يوما.
وبهدا وضع حد
للمخاطر التي تسببها الدراجات المائية "جيت سكي" على سلامة المصطافين
بشواطئ إقليم الجديدة، وتعمل السلطات المحلية والدرك الملكي على منع هذه الدراجات
المائية بها عبر وضع لافتات تمنع ذلك.
لكن رغم هذا
المنع يصر البعض على عرض الدراجات للكراء في تحد صريح لقرار المنع و السلطات
المحلية والدرك يتدخل يتدخل .