تشهد منظمة
الأمم المتحدة وفرنسا حالة من الجدل، بعد إصدار المنظمة بيانا، تدين فيه استخدام
الشرطة الفرنسية القوة تجاه المتظاهرين خلال الأيام القليلة الماضية.
واعتمدت لجنة
الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري إعلانا عاجلا، يدين الاستخدام
المفرط للقوة من جانب قوى القانون والنظام على خلفية العنف، الذي شهدته فرنسا خلال
الفترة الماضية، التي تلت مقتل نائل الشاب ذو الأصول الجزائرية على يد الشرطة
الفرنسية.
من جانبها أعربت
فرنسا عن رفضها للتعليقات التي اعتبرتها باطلة ولا أساس لها، وذلك بعدما انتقدت
لجنة من خبراء الأمم المتحدة بشدة يوم الجمعة إدارة الشرطة لأعمال الشغب التي هزت
فرنسا، حيث اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) إعلانا عاجلا،
يدين الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة، وطالبت باريس تبني تشريع يحدد
التنميط العنصري ويحظره.
من جهتها ردت
وزارة الخارجية بقوة على تصريحات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أي إجراء للتنميط
العرقي من قبل قوات القانون والنظام كان محظورا في فرنسا، مؤكدة أنه تتم متابعة أي
سلوك تمييزي تم الإبلاغ عنه، أينما يتم العثور عليه، من خلال عقوبة إدارية أو
قضائية بحجة أن ضابط الشرطة الذي ارتكب إطلاق النار المميت الذي أدى إلى أعمال
الشغب تم تقديمه على الفور إلى العدالة، ووجهت إليه تهمة القتل العمد.