تراجعت حدة
أعمال العنف تدريجيا بعد أسبوع من الاحتجاجات، وعاد الهدوء تدريجيا إلى المدن
الفرنسية بعد أسبوع من أعمال الشغب الليلية احتجاجا على مقتل الفتى نائل برصاص
شرطي بنانتير في ضواحي باريس أثناء تفتيش مروري.
ويلتقي الرئيس إيمانويل
ماكرون أكثر من 200 رئيس بلدية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الهجوم على منزل رئيس
بلدية لا ليه روز الأحد، وعلى أثره جرت تجمعات "مدنية" أمس الاثنين،
تنديدا بالاعتداء.
وتخللت
الاحتجاجات على مقتل القاصر نائل برصاص شرطي بنانتير الضاحية الباريسية الثلاثاء
الماضي. حيث اتخذت أعمال العنف منحى تصعيديا مع الهجوم على منزل رئيس بلدية لا ليه
روز جنوب باريس الأحد وجرت تجمعات "مدنية" على إثره تنديدا بالاعتداء.
وجاءت التجمعات
أمام البلديات الفرنسية لقول "كفى" لموجة أعمال العنف الليلية التي
تشهدها المدن منذ الثلاثاء الماضي والتي تراجعت حدتها.
وتجمع حوالي ألف
من سكان البلدة الواقعة جنوب باريس الإثنين برفقة أعضاء في المجلس البلدي وساروا
حول البلدية، ورأى جانبران في كلمة ألقاها أمام الحشد أن "الديمقراطية نفسها
تتعرض لهجوم". وأضاف "كفى!".
وأكد الرئيس
إيمانويل ماكرون الإثنين لرئيس البلدية "ثقته" و"دعمه" له،
بحسب ما أفاد قصر الإليزيه. وتقدم جانبران المسيرة خلف لافتة كتب عليها "معاً
من أجل الجمهورية!"، محاطا بقادة من حزبه "الجمهوريون" (معارضة
يمينية) بينهم رئيسة منطقة إيل-دو-فرانس فاليري بيكريس. وفُتح تحقيق في
"محاولة قتل".
واندلعت أعمال
الشغب مساء 27 يونيو بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل البالغ 17
عاما خلال عملية تدقيق مروري.
وفي منطقة باريس
وحدها، أعلنت هيئة المواصلات المحلية "إيل دو فرانس موبيليتيه" أنّ
أعمال الشغب ألحقت "أضرارا بقيمة لا تقل عن عشرين مليون يورو" بوسائل
النقل العام بحسب تقديرات أولية، مع إحراق وتدمير باصات وحافلات ترامواي وتجهيزات.
وأحراق ما مجموعه 39 باصا في العاصمة ومحيطها.
وفي ستراسبورغ
(شرق) صدرت أحكام بالسجن مع النفاذ لفترات تترواح من أربع إلى عشر سنوات بحقّ
أشخاص شاركوا في أعمال الشغب، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.
واستقبل ماكرون
الإثنين رئيسي مجلسي البرلمان على أن يلتقي الثلاثاء رؤساء بلديات أكثر من 220
مدينة وبلدة استهدفتها أعمال الشغب. وقالت الرئاسة إنّ ماكرون يدعو إلى إجراء
"عمل دقيق وطويل الأمد لتكوين فهم عميق للأسباب التي أدّت إلى هذه الأحداث".
من جانبها،
التقت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عصر الإثنين ممثّلي الكتل السياسية في البرلمان
للبحث في "اقتراحات". وأعلنت بورن مساء الإثنين الإبقاء على الانتشار
الأمني خلال الليل، مؤكدة أن "الأولوية هي ضمان عودة النظام الجمهوري".
وتَلقى موجة
العنف والشغب وغضب الشباب من أبناء الأحياء الشعبية متابعة في الخارج، ورأى الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان أن سببها "الماضي الاستعماري" لفرنسا
و"العنصرية المؤسسية" فيها.
وندّد رئيس
مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا ليندرت فيربيك الإثنين
بـ"تكثيف أعمال العنف والاعتداءات والتهديدات وتزايدها" ضدّ مسؤولي
البلديات في الأيام الأخيرة في فرنسا.
على صعيد آخر،
أكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا الإثنين تعزيز "أمن البنى
التحتية" لدورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تستضيفها باريس "بصورة
طفيفة"، فيما أبدت بلدية باريس "قلقها" حيال أعمال العنف، مؤكدة في
المقابل أنه ليست لديها "مخاوف" بشأن تبعات محتملة على الألعاب
الأولمبية.
فرانس24/ أ ف ب