كشف رئيس
الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك لدى
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أحال شكاية جمعيته المتعلقة بإفتراض وجود شبهة
إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد
الخامس بالبيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضح الغلوسي،
أن إصلاحات المركب الذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، والتي
تكررت في كل مناسبة أو بدونها، حيث يسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح
دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.
وستدشن الفرقة
الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا
باهتمام الرأي العام، حسب الغلوسي، بالاستماع لمحمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي
الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم يوم الجمعة 28
يوليوز.