إدنة نائب وكيل الملك بسنتين حبسا نافذا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة

أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الجمعة نائب وكيل الملك بمحكمة انزكان وعلى اثنين من المتواطئين مع المتهم المذكور (أخوه وشخص آخر) بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، وذلك على خلفية ما نسب إليهم في تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي .

وجرت محاكمة المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيه، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، حول التستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافدة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية والتي من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق والاستماع إلى الشخص الذي كان مبحوث عنه خلال مسطرة الإكراه البدني ،الدي اعترف بأنه سلم لنائب وكيل الملك بانزكان مائة وعشرون ألف درهم لتسفر الأبحاث والتحريا ت عن الاشتباه في تورط النائب وارتباطه بالمعني بالأمر، وحصوله على مبالغ من الأموال عن طريق الابتزاز والرشوة، حيث تم إحالتهم على السيد قاضي التحقيق بمراكش، الذي أصدر أمره بإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمدينة مراكش، لكون المبلغ المتحصل عنه كرشوة يفوق 100000.00درهم.