عادت قضية البرلماني زين العابدين حواص، المعروف إعلاميا ب"مول 17
مليار"، إلى الواجهة، بعدما أصدرت استئنافية الدار البيضاء، مساء أمس
الأربعاء، حكمها في الملف الذي شغل بال الرأي العام الوطني منذ 2017.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجلسة، أن التهم التي توبع بها البرلماني
المذكور ثابتة في حقه، ليقرر إضافة سنتين أخرتين للحكم الابتدائي القاضي بسبع
سنوات سجنا نافذة، فيما أيد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد باقي المتابعين، مع
تغيير أساسسي يتمثل في تحويل مدد محكومياتهم من الحبس الموقوف التنفيذ إلى النافذ.
وكانت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في 04 نونبر
2019، بالحكم على رئيس بلدية حد السوالم زين العابدين حواص، بالسجن سبع سنوات سجنا
نافذا، مع مصادرة مليار سنتيم من أمواله.
وأدانت المحكمة باقي المتهمين في الملف، وهم أحمد غيلان وأحمد الراشدي وحسن
أوزليم، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، وحكيم عفوت وخالد الرامي،
بسنتان حبساً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم، وعبد الإله موهوب، بسنة واحدة موقوفة
التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، و محمد زريري بسنة نافذة وغرامة 20 ألف درهم.
وتوبع رئيس بلدية حد السوالم المعزول بتهم "الارتشاء وتبديد واختلاس
أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري
وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة".
وكانت الفرقة الوطنية، قد اعتقلت حواص، في يونيو 2017، على خلفية شكاية من
مقاول يتهمه بـ"الابتزاز"، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون
سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك في مقابل تمكينه من ترخيص لبناء
تجزئة سكنية.
أخبارنا