أعلن الوزير
المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الدولة ستقوم بتسريع عملية إصلاح ضريبة
القيمة المضافة في العام المقبل.
وقد بدأ تنفيذ
الإصلاح الضريبي في عام 2020، وشهدت مرحلة مهمة في عام 2023،
مع إجراء
إصلاحات تتعلق بالضريبة على الدخل، بما في ذلك المقتطعة من المنبع والضريبة على
الشركات.
وأكد لقجع
خلال حديثه في مجلس النواب أنهم يسعون جاهدين للعمل على تخفيض ضريبة القيمة
المضافة على المنتجات الأساسية، وخاصة الأدوية والمستلزمات المدرسية وغيرها من
المنتجات.
وفي اجتماع
أول أمس الخميس، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا
لدراسة مقترحات قوانين محالة على اللجنة، وكذلك عرضا يتعلق بالإطار العام لإعداد
مشروع قانون المالية للعام 2024.
وأوضح لقجع أن
إرساء قواعد تدبير المالية العمومية يتم على المدى البعيد، نتيجة التراكمات التي
تجاوزت المحطات السياسية.
وأشار إلى أن
صمود المالية العمومية في ظل ظروف صعبة يعود إلى المسؤولية المشتركة والإصلاحات
المؤسساتية التي تم اعتمادها.
وشدد على أن
تدبير المالية العمومية يتطلب سياسة يقظة وحذرة في نفس الوقت.
وأكد المتحدث
أنه سيتم تزويد النواب بجميع التفاصيل المتعلقة بمختلف التساؤلات التي نشبت خلال
مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2024.