من المرتقب أن
تعيد وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد
غوفرين، إلى منصبه في نهاية يونيو الحالي، وذلك بعد إغلاق التحقيق في الشبهات
المتعلقة بتحرش جنسي وفساد مالي.
وحسب قناة i24NEWS العبرية فإن التحقيق توصل إلى أن
موظفي مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب كانوا وراء جميع الاتهامات الموجهة
لغوفرين، ولم يتم تعيين سفير جديد خلفه خلال فترة استدعائه.
وفي شتنبر
2022، تم استدعاء غوفرين إلى تل أبيب للتحقيق في شكاوى تتعلق بالاستغلال والتحرش
الجنسي والفساد المالي، وقد نفى الدبلوماسي الإسرائيلي هذه الاتهامات.
وتم تعيين
غوفرين كرئيس لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في يناير 2021، بعد شهر واحد من
توقيع اتفاقية إعادة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، حيث شغل هذا المنصب
حتى شتنبر 2022 عندما تم استدعاؤه إلى تل أبيب للتحقيق.
وفقا لبعض
المصادر الإسرائيلية، فإن الاتهامات التي وجهت لـ ديفيد غوفرين كانت تهدف إلى
إزاحته عن منصبه وكانت منسقة من قبل أطراف داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية. يزعم
أن هؤلاء الأفراد كانوا يستهدفون إثارة فوضى وتعقيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب
بعد استئنافها.
ووفقا لتلك
المصادر، فإن الاتهامات بالتحرش الجنسي وفساد مالي تم استغلالها كوسيلة للتشويش
وترويع غوفرين وإشاعة الشكوك حوله.
ويعتقد بعض
المحللين أن هذه الخطوة تأتي في إطار صراعات سياسية داخلية تهدف إلى تهديد أو
إزاحة الشخصيات الدبلوماسية المحددة في الوزارة.