اعتبرت حركة
الممرضين وتقنيي الصحة النصر التاريخي الذي حققته لوقف خوصصة الخدمات الصحية،
إنجازا من بين إنجازاتها السابقة، ستتلوه انتصارات قادمة، تخص الملف المطلبي
المتعلق بتحسين ظروف الأطر الصحية.
وفي هذا الصدد،
أصدرت الحركة بيانها الوطني رقم 2 تحت عنوان "الحركة تقاوم وتنتصر - لا
للمتاجرة بصحة المواطن"، هذا نصه كما توصلت به جريدة القلم الحر:
إن النصر الذي حققته حركة الممرضين وتقنيي الصحة بخصوص
ملف المناولة بطنجة ما هو إلا إنجاز جديد من بين الإنجازات التي حققتها وتحققها
الحركة، ومقدمة لانتصارات قادمة بخصوص المطلبين الأساسيين الذين تتبناهما: الإنصاف
في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي. حيث إن إلغاء الصفقة العمومية لتفويت خدمات التخدير والإنعاش
لشركات المناولة تحت طلب العروض رقم CHUTTA/2023/09المعلن من طرف مديرية المركز
الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، أكد بالملموس أن حركة الممرضين و تقنيي
الصحة بالمغرب بسجلها التاريخي الزاخر بالتضحيات الجسام تظل السد المنيع الذي يحمي
حقوق و مكتسبات الممرضين وتقنيي الصحة والصخرة التي تتحطم عليها كل مخططات
بيع المهنة وخوصصتها كما كان سيقع بطنجة.
إن البيان التاريخي الذي دعت من خلاله الحركة عموم الممرضين و تقنيي الصحة الى إنزال وطني يوم 01 يونيو 2023 أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي محمد
السادس بطنجة، بالإضافة إلى بيانات
الإطارات النقابية التي دعمته و ساندته، عجّل
بعقد لقاء عاجل دعت له مديرية المركز الاستشفائي الجامعي مجموعة من الشركاء الاجتماعيين حيث أفضى
الاجتماع في أهم مخرجاته إلى الإلغاء الفوري للصفقة المشؤومة بقرار كتابي للمدير
العام للمركز في 31 ماي2023 ، عكس صفقتين
مماثلتين بذات المركز أبرمتا سابقا في
صمت مطبق و دون أدنى مقاومة جادّة تذكر.
وتفاعلا مع قرار
الإلغاء الرسمي للصفقة المشؤومة، أصدرت
حركة الممرضين وتقنيي الصحة بلاغا مستعجلا بتاريخ 31 ماي 2023 يقضي بإلغاء الإنزال الوطني وعقد اجتماع لأعضاء
مجلسها الوطني بنفس اليوم بمدينة طنجة.
اجتماع حضره مناضلون و مناضلات يرفضون سياسات الإلهاء و التبرير و المماطلة، و
يجمعون على حجم المسؤولية الملقاة على الحركة باعتبارها الإطار الوحيد القادر في
هذه المرحلة على مواجهة وفضح سلسلة التراجعات عن الحقوق لإيقاف الزحف على مكتسبات
مهنيي الصحة، و التي بدت ملامحها في المشروعين القانونين المصادق عليها مؤخرا في
البرلمان بغرفتيه؛ القانون 08.22 لإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون 09.22
المتعلق بالوظيفة الصحية.
وعلى سبيل
المثال لا الحصر، فبموجب المادة 19 من
القانون 09.22 بات التعاقد قاب قوسين أو أدنى من التنزيل بقطاعنا، وما يحمله من تهديد للأمن الوظيفي لأفواج
الممرضين وتقنيي الصحة في طور التكوين بمؤسسات الدولة، وتأثير سلبي على جودة
الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين . لذلك فإننا في حركة الممرضين وتقنيي الصحة ندق ناقوس الخطر مسبقا، ونؤكد على أننا لن نقبل
بمنظومة صحية جديدة لا تستجيب لمطالب وتطلعات الممرضين و تقنيي الصحة ولا تنصفهم،
خصوصا بعد التأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الحقيقي لهذه المنظومة الصحية
الجديدة ليس مراعاة خصوصية القطاع عبر تثمين الموارد البشرية بجميع فئاتها
وتحفيزها كما تم التسويق لذلك من طرف
الوزارة الوصية في الثلاث سنوات الأخيرة، وإنما هدفها الحقيقي هو خوصصة القطاع و
فتحه على مصراعيه أمام "أصحاب الشكارة" .
وقد عبر كل من
حضر هذا الاجتماع التاريخي على ضرورة التصدي لكل محاولات انتحال صفة ممرض أو أي
إطار من أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والتصدي لصفقات التدليس بتفويت تدبير
الخدمات التمريضية للقطاع الخاص داخل المؤسسات الصحية للدولة. محذرين من خطورة
المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المنتظر تفعيله في شتنبر المقبل والذي من
المحتمل أن يأتي على الأخضر و اليابس فيما يخص مهن التمريض و تقنيات الصحة .
لأجل ما سبق وبعد نقاش جاد و مستفيض
خلص اجتماع المجلس الوطني للحركة إلى ما يلي:
ـ مراسلة النقابات الصحية من أجل عقد لقاءات
تعريفية بالمطلبين اللذين تناضل الحركة من أجلهما .
ـ مراسلة الوزارة الوصية من أجل فتح حوار جاد
ومثمر محوره الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية و تحسين شروط الترقي،
ومطالبتها بالتخلي عن نهج خوصصة القطاع
وحثها على صرف المستحقات المتأخرة للممرضين وتقنيي الصحة.
ـ التحذير من مغبة الزحف على مكتسبات الممرضين
وتقنيي الصحة والمس باستقرارهم الوظيفي والنفسي
في النصوص التنظيمية المرتقبة التي
أشارت إليها بعض بنود القانونين08.22 و 09.22 .
ـ تنظيم ندوة وطنية بمدينة فاس بتاريخ 17 يونيو
من هذه السنة.
ـ تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط سيتم تحديد تاريخها في بلاغ مفصل لاحقا.
