بناء على بيان
البنك الدولي الصادر اليوم، من المتوقع أن يشهد المغرب تحسنا في ظروفه الاقتصادية،
حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.5٪ في عام 2023.
يعزى هذا
التحسن إلى المرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع
معدل النمو إلى 3.3٪ في عام 2024. وفي العام 2022، بلغ معدل النمو في المغرب 1.1٪
فقط.
وأشار البنك
الدولي إلى أن التحديات مثل الجفاف وارتفاع معدلات التضخم تؤثر على النمو
الاقتصادي في المغرب وتزيد من معدلات البطالة.
ومن المتوقع
أن تسهم تحسنات في الظروف العالمية وانحسار التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في استعادة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.2٪
في عام 2023 و3.3٪ في عام 2024.
وأكد البنك
الدولي أيضا، أن الاقتصادات المصدرة للنفط تواجه تحديات متعددة، بينما تعاني
الاقتصادات المستوردة للنفط من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو.
وبما أن
العالم يتجه نحو الطاقة الخضراء، فإن الطلب على الوقود الأحفوري قد ينخفض بشكل غير
متوقع، مما يؤثر على الاقتصادات المصدرة للنفط.
على المستوى
العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤا إلى 2.1٪ في
عام 2023، مقارنةً بنمو قدره 3.1٪ في عام 2022.
وتشير المؤسسة
إلى أن هناك ضغوطا مالية متزايدة في الاقتصاديات النامية والأسواق الصاعدة، مما
يزيد من مخاطرها، ويشهد النمو العالمي تباطؤا حادا وزيادة في أسعار الفائدة
العالمية، مما يزيد من التوترات الاقتصادية.
والجدير
بالذكر، أن التوقعات الاقتصادية قد تتغير في ضوء التطورات المستقبلية والعوامل
الاقتصادية والسياسية المتغيرة.