يعرف القطاع
الصحي في المملكة المغربية تدهورا واضحا بسبب تزايد هجرة الممرضات من المغرب إلى
دول أخرى نظرا لعدم توفر ظروف العمل المناسبة.
وحسب تقرير
النقابة المستقلة للممرضين قدمت من خلاله بيانات مقلقة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي، حول تسرب الممرضين بكثافة نتيجة لظروف العمل السيئة (عدم وجود
حوافز محفزة، ورواتب منخفضة جدا ونقص التوجيه) إلى كندا وبلدان أوروبية أخرى تقدم
ظروف عمل أكثر مناسبة وجذابة، حيث غادر حوالي 1000 ممرض المملكة بالفعل، وفقا لذات
التقرير.
ويتوفر المغرب
على نحو 34.000 ممرض وفني صحي، منهم 29.000 في القطاع العام، وهو عدد لا يكفي
لتأمين التغطية الصحية الوطنية، وتقدر الحاجة إلى الممرضين والفنيين الصحيين
بحوالي 65.000، حسبما أفادت مصادر صحية.
ومع هذه
الهجرة الجماعية، تتزايد الفجوة بشكل أكبر، حيث تصبح الحاجة إلى الكوادر الصحية
أكثر أهمية، خاصة بعد فترة جائحة فيروس كوفيد-19.
ويتقاضى
الممرض المغربي راتبا قدره 6000 درهم، بينما يتقاضى الممرض الأوروبي راتبا يصل إلى
3000 يورو، أي ما يقرب من ستة أضعاف راتب الممرض المغربي.
واليوم، يفكر
العديد من الممرضين الذين لديهم خبرة تتراوح بين 15 و 20 عاما في الهجرة لتحسين
مستوى حياتهم، وعلى هذا الأساس تحدث النقابة المهنية على لسان رئيسها مصطفى جعا،
الحكومة على بذل مزيد من الجهود لتلبية مطالب العاملي في هذا القطاع لثنيهم عن
الهجرة”.
ويؤكد المتحدث
أن نجاح مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يعتمد على توفر كوادر بشرية ذات جودة
كافية وبكميات كافية، يعتمد على ذلك، داعيا الحكومة إلى تسريع مشروعها لزيادة
رواتب الأطباء إلى 12000 درهم والممرضين إلى 8000 درهم، وإنشاء هيئة وطنية
للممرضين لـ"وضع حد للفوضى ومنع دخول الغرباء".