شرع بنك
المغرب في منح سيولة مستعجلة، بضمان من الدولة، لفائدة البنوك التي تواجه صعوبات
في السيولة، وتكون ملاءتها محل شك.
الإجراء
المُفعل منصوص عليه في القانون الأساسي لبنك المغرب منذ سنوات، لكن تطبيقه بقي
رهنا لصدور مرسوم من قِبل الحكومة يوضح شروط منح الضمان لتغطية السيولة المستعجلة
الممنوحة للبنوك.
وكانت
الحكومة، قد أوضحت في بيان عقب المصادقة على المرسوم، أواخر الأسبوع الماضي، أن
"الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكلٍ استثنائي في إطار الحفاظ على
الاستقرار المالي، يهدف للحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة
الطارئة للبنوك".