هل هي بوادر
أزمة تلوح في الافق، تشهد على بلوغ المحطة الأخيرة لمسار شركة النقل الحضري سيتي
باص فاس؟، سؤال يروج في أوساط مدينة فاس، خصوصا وأن عمال ومستخدمي الشركة لم
يتوصلوا برواتبهم لحد كتابة هذه السطور، مع انتشار أخبار مفادها أن الشركة تعيش
عجزا ماليا اضطرها لبيع المتلاشيات من حافلاتها القديمة وحافلات الوكالة الحضرية،
من أجل حل معضلتها المالية.
فهل ستتكرر
تراجيديا عمال ومستخدمي الوكالة الحضرية، الذين عصفت بهم رياح القرارات
البيروقراطية التي رمت بمئات الأسر نحو جحيم البطالة.
عمال ومستخدمي
شركة سيتي باص اليوم بين المطرقة والسندان، يضعون أيديهم على قلوبهم وهم ينتظرون
صرف رواتبهم، وكل مايخشونه، تكرار المأساة، واللفظ بهم نحو الشارع في حال عجز
الشركة عن أداء مستحقاتهم رغم هزالتها خصوصا مع الالتهاب الذي أصبحت تعرفه
الأسعار.
للشركة
المذكور تاريخ أسود، ولسكان مدينة فاس انطباع سيء عنها، منذ أن تولت السهر على هذا
المرفق الذي دبرته بمنطق البلطجة و العضلات المفتولة حتى أنها أصبحت تتهرب وترفض
الحوار مع المسؤولين وتتنصل من مسؤوليتها، رغم أنها التزمت بتاريخ 29 نونبر 2022
وبتحكيم من وزارة الداخلية من خلال الملحق التعديلي بشراء 227 حافلة في ظرف 10أشهر
لتحسين خدمة النقل الحضري بالمدينة، و بتدبير هذه المرحلة الإنتقالية في غضون
شهرين من التوقيع على ملحق العقد عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة، من أجل دعم الشبكة
والاستجابة لحاجيات الخطوط التي تعرف ضغطا مستمرا، بغلاف مالي محدد في 20 مليون
درهم تتحمله الشركة؛ لكن شيئا من هذا لم يحدث، وظل الوضع على ماهو عليه.