بدأ مجلس
الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، أمس الإثنين مناقشة مشروع قانون يعزز
المراقبة على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد ويشدد العقوبات على المخالفات
الإعلامية، على أن يجري التصويت عليه الخميس المقبل.
وسبق أن صادق
المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان، على هذا النصّ في 28 مارس.
ويتألف
"مشروع القانون العضوي للإعلام" من 55 مادة تنص على عقوبات مالية تصل
الى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلا او إعانة من جهة آجنبية، مع إلزامية إثبات مصدر
أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال، وفق "فرانس برس".
وطرح أعضاء
المجلس إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام،
بما أن القانون يتحدث عن "الحاملين للجنسية الجزائرية حصرا".
وانتقد رئيس
المجلس صالح قوجيل وكثير من أعضاء غياب النصوص التطبيقية المذكورة في القانون،
وذكر بأن "الشيطان يسكن في التفاصيل".
كذلك، ينص
مشروع القانون على إلزامية الحصول على "اعتماد" من اجل العمل في الجزائر
لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحفي التصريح بمصدره أمام القضاء.
ومشروع
القانون ينص كذلك على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو)
"لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على
الاعتماد".وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء "الصحف والمجلات" بدون
انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، بحسب النص.
وسيتم بموجب
مشروع القانون الجديد إنشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة
الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري الموجودة حاليا والمكلفة
مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.
وهذا أول
تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله للحكم في
نهاية 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990
مرات عدة.
وكان التعديل
الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكن منظمات حقوقية نددت
بمحاكمة الصحفيين وفقا لقانون العقوبات وحبسهم.
وفي 2 أبريل،
قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بحق الصحافي الجزائري الموقوف منذ
ديسمبر إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.
وتحتل الجزائر
المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة
"مراسلون بلا حدود" في 2022.