اتهم المدير
التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنعة للأسمنت، المتهم في التحقيق
القضائي في أنشطة المجموعة حتى عام 2014 في سوريا، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون،
الجمعة، "الاستخبارات الفرنسية" بـ"اختراق" فرع الشركة خلال
تلك الفترة.
وقال برونو
لافون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك
التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحية بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين
عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".
وأضاف المسؤول
الذي أدار الشركة المصنعة للأسمنت حتى عام 2015: "نعلم أن هناك علاقة خاصة
بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج... ومن أسباب اهتمام الدولة بنا
أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن
السلطات شجعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا".
ويؤكد:
"إذا تم اختراق الشركة، فقد كان ذلك بدون علمي... لم أكن أعرف أي شيء عن
المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".
كما في أكتوبر
الماضي، كرر برونو لافون رغبته في أن يستمع إليه القضاة، وكذلك طلبه بأن يتم سماع
"عدد معين من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة
المحددة" و"مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيس
الجمهورية"، فضلا عن "رفع أسرار الدفاع" عن وثائق إضافية.
واتُهم برونو
لافون بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي، الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس.
كما أن مجموعة
لافارج متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ويشتبه في أن
الشركة دفعت، في عامي 2013 و2014، من خلال فرعها السوري "لافارج سيمنت
سوريا"، عدة ملايين من اليورو لجماعات مسلحة من بينها تنظيم
"داعش"، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الأسمنت في منطقة الجلابية
بينما انزلقت البلاد إلى الحرب.
وقيم التحقيق
الفرنسي قيمة المدفوعات بين 4,8 وعشرة ملايين يورو لتنظيم "داعش" فقط.
وكانت شركة
لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية، عام 2015، أعلنت، في أكتوبر
الماضي، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات
المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات "إرهابية" من بينها
تنظيم "داعش"، بين 2013 و2014. وقد استنكر لافون هذا الاتفاق.