قطاع النفايات في باريس يهدد بإغراق المدينة بالنفايات مرة أخرى

لازالت فرنسا تعيش أجواء من الاضطرابات وعدم الاستقرار، نتيجة استمرار الاحتجاجات ودعوات الإضراب المختلفة، رفضا لمشروع قانون التقاعد، الذي يحظى برفض شعبي لم يسبق له مثيل.

وبالرغم من تعالي نبرات الرفض واندلاع احتجاجات حملت معظمها طابعا عنيفا وصل إلى حد الاشتباكات مع أفراد الأمن، إلا أن الحكومة الفرنسية مررت مشروع القانون دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك بالاستناد إلى مادة في الدستور تتيح ذلك. ولكن المعارضة هددت بأنها ستسعى للإطاحة بالحكومة من خلال حجب الثقة.

وتأثرت فرنسا بالطبع بحالات الإضراب في كافة القطاعات كالمواصلات العامة والقطاعات العامة والخاصة، وكذلك قطاع النفايات الذي تسبب إضراب عماله في حالة من الفوضى وانتشار القمامة بصورة كبيرة في الشوارع.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحسبما أشارت صحيفة لوموند الفرنسية، فإن قطاع النفايات في باريس يدعو إلى إضراب جديد اعتبارا من 13 أبريل، حيث دعا الاتحاد العام للعمل (CGT) لقطاع النفايات والصرف الصحي في باريس إلى إضراب جديد ضد إصلاح المعاشات التقاعدية.

كما يدعو القطاع ذاته لمعالجة النفايات والتنظيف والمياه والصرف الصحي، "جميع موظفي إدارة النظافة والمياه للمشاركة بنشاط وبشكل مكثف في أيام العمل في الإضراب يوم الخميس، وتحدد في إشعار الإضراب الذي أرسل يوم الاثنين إلى عمدة باريس، آن هيدالجو".

ويؤكد الاتحاد العام للعمال الاشتراكي المنتخب، المعارض لإيمانويل ماكرون، أن جامعي القمامة وسائقي سيارات القمامة في باريس "سيتقاعدون عن عمر 59 عاما" ، بدلا من 57 عاما، في حالة تبني قانون الإصلاح الجديد.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي استعادت شوارع باريس مظهرها الطبيعي تقريبا في بداية الأسبوع بعد ثلاثة أسابيع من إضراب عمال النفايات والذي تسبب في تراكم أكثر من 10000 طن من القمامة، وأكوام من علب النفايات يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار في بعض المناطق، إلا أنه بعد 5 أيام من رفع القمامة المتراكمة عاد عمل المحارق الرئيسية لطبيعتها في ظل مخاوف من تعرض عملها للعرقلة في حال تم إضراب جديد.