رابطة علماء المغرب العربي تخرج عن صمتها وترد على وزير العدل

رفضت رابطة علماء المغرب العربي تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي أبدى من خلالها رغبته في تعديل مجموعة من مضامين القانون الجنائي خاصة فيما يخص الحريات الفردية، وعبرت الرابطة عن رفضها لما وصفته بـ"استباحة الزنا تحت مسمى العلاقات الرضائية".

وقالت الرابطة إن "كلمة علماء الإسلام اتفقت على تحريم الزنا، واعتبارها من أكبر أسباب الفساد في المجتمع الموجبة لعموم العذاب والبلاء، كالغلاء والأسقام"، مضيفة "أنه من المعلوم عن الدين أن استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة كفر مخرج من الدين بلا خلاف بين عماء الشريعة، من بينهم علماء المالكية".

وأكدت على أنه"مما لا شك فيه أن أية علاقة معاشرة بين رجل وامرأة تقع خارج نطاق الزواج، إنما هي علاقة زنا ولو حصلت بالتراضي بينهما بلا خلاف أيضا"، مشددة على أن تسميتها بالعلاقات الرضائية هو من باب تسمية الأمور بغير مسمياتها، كما أن الدعوة إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية هي دعوة صريحة إلى الزنا، وحذرت من عواقب هذه الدعوة على الأفراد والأسرة والمجتمع.

واستنكرت الرابطة "مثل هذه الدعوة الخبيثة والخطيرة التي تصدر في بلد ينص دستوره على أن دينه هو الإسلام"، محذرة من "عواقب هذه الدعوة على الأفراد والأسرة والمجتمع".

ودعت الرابطة "علماء الأمة رسميين ومستقلين إلى الوقوف في وجه مثل هذه الدعوات المدمرة للأخلاق والقيم"، مقدمة نصحها لوزير العدل المغربي بـ"ألا يكون شؤما على المغاربة بهذا القانون".