محكمة الاستئناف بفاس تؤجل محاكمة خلية "الفيء"

مرة أخرى أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أمس الإثنين 10 أبريل الجاري، محاكمة شبكة ما أصبح يعرف بـ"عصابة الفيء"، وذلك إلى غاية يوم 8 ماي القادم، كما قررت المحكمة إعادة استدعاء الشهود الذين لم يحضروا لجلسة المحاكمة.

ويشار إلى أن النيابة العامة في مدينة سلا، كانت قد أعادت ملف هذه القضية إلى جنايات فاس للاختصاص، بعد أن تبين لها أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه الرئيسي واثنين من مساعديه لها علاقة بتكوين شبكة إجرامية، ولا تكتسي شبهة الأفعال الإرهابية.

وتعود تفاصيل قضية هذا الملف، إلى منتصف شهر فبراير المنصرم حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 7 أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال إجرامية تتعلق بابتزاز التجار والباعة المتجولين في أحياء شعبية بمقاطعة سايس بفاس، تحت مسمى "الفيء"، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

ويتابع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد"، و"جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة".

ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.

وأطاح ذات الملف بمستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما أطاج برجل شرطة اتهم بخرق القانون أثناء وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، من خلال تمكين أحدهم من الهاتف لإجراء مكالمات.