المجلس الدستوري الفرنسي يخيب آمال النقابات والمحتجين

أيدت أعلى هيئة دستورية في فرنسا حكومة إيمانويل ماكرون، التي تتراجع شعبيتها، في قرارها رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 سنة مقابل السن الذي كان معمولا به من قبل عند 62 سنة.

ورفض المجلس الدستوري مطالبات المعارضة بإجراء استفتاء شعبي على القرار، لكنه ألغى بعض الإصلاحات بحجة انطوائها على خلل قانوني.

وخرجت احتجاجات لحوالي 12 يوما ضد إصلاحات التقاعد الفرنسية منذ ينايرالماضي.

وفي مارس الماضي، استخدمت حكومة ماكرون صلاحيات دستورية خاصة لفرض التغييرات التي تستهدف إدخالها على نظام التقاعد في البلاد دون تصويت البرلمان.

ويرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تلك الإصلاحات ضرورية للحيلولة دون انهيار نظام التقاعد. كما دونت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجمعة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: "الليلة لا يوجد منتصر ولا مهزوم".

وتعهد وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت بتحسين معدلات التوظيف للفئة العمرية أكبر من 50 سنة في محاولة لتهدئة المخاوف حيال الآثار المالية التي قد تترتب على رفع سن التقاعد.

وكانت السلطات الفرنسية قد حظرت التظاهرات أمام مبنى المجلس الدستوري في باريس حتى صباح السبت، لكن حشود من المتظاهرين تجمعوا في مكان قريب من المجلس. كما قوبل الحكم الصادر من المجلس الدستوري بردود أفعال ساخرة.

وردد بعض المتظاهرين هتافات تشير إلى أنهم سوف يستمرون في التظاهر حتى يتم العدول عن التغييرات التي طرأت على النظام.

ومن بين الإصلاحات التي ألغاها أعضاء المجلس الدستوري التسعة ما يسمى "بمؤشر الكبار" الذي كان يطالب الشركات التي تشغل عمالة تتجاوز ألف شخص بتشغيل عدد إلزامي من الموظفين فوق سن 55 سنة.

ووضُعت الحواجز في محيط المحكمة، كما نُشرت قوات مكافحة الشغب تحسبا لأي احتجاجات عنيفة محتملة.

وكان تحالف الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي الجديد من بين القوى السياسية التي تقدمت باستئناف على حكم المحكمة بشأن الإصلاحات التي أُدخلت على نظام التقاعد الفرنسي، وأكد زعيم التحالف السياسي جان لوك ميلينشون إن "القتال" سيستمر.

وقال:"قرار المجلس الدستوري يظهر أنه أكثر انحيازا لاحتياجات النظام الرئاسي أكثر من اهتمامه باحتياجات الشعب صاحب السيادة".

ورغم رفض المحكمة لطلب أولي من أجل إجراء استفتاء شعبي على قرار تمديد سن التقاعد الفرنسي إلى 64 سنة، إلا أنها من المنتظر أن تتخذ القرار الشهر المقبل بشأن اقتراح آخر لتصويت وطني تقدمت به قوى اليسار.

وقال المحلل السياسي الفرنسي أنطونيو بريستيليه لبي بي سي إنه لا يعتقد أن تنتهي الاحتجاجات - التي بدأت في جميع أنحاء فرنسا منذ ثلاثة أشهر - في وقت قريب.

وأضاف:"الكثير من الناس كانوا يقولون أن الإصلاحات سوف تمرر وأن المجلس الدستوري لن يتفادها، لذا فلم يكن ما حدث مفاجأة".

وتابع:"لكني أعتقد أننا قد نرى في الساعات المقبلة أثناء عطلة نهاية الأسبوع الكثير من أحداث الشغب والإضرابات لأنه لا يزال 70 في المئة من الشعب الفرنسي يعارضون تلك الإصلاحات".