قاضي التحقيق يودع الوزير السابق محمد مبدع سجن عكاشة والأخير يقدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، البرلماني محمد مبدع، وسبعة أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، بعد استنطاقهم إبتدائيا، وفي انتظار استنطاقهم تفصيليا.

ووجهت إلى الموقوفين في التحقيق تهم "إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك".

وكان الوكيل العام للملك قد التمس من قاضي التحقيق، إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع.

كما طالب الوكيل العام بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.

وعلمت جريد القلم الحر، من مصادر إعلامية أن محمد مبدع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم تقديم محمد مبدع أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملفات فساد.

وحسب ذات المصادر، فإن محمد مبدع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح قد تم اعتقاله من مسكنه، حوالي الساعة 11,30 من صباح يوم أمس الأربعاء من أجل الاستماع إليه.

وتم تقديم المعني بالأمر للإستماع إليه قصد إتخاد المتعين في حقه وذلك بشبهة إرتكاب اختلالات مالية ويأتي ذلك بعد التحريات والأبحاث الدقيقة التي تم إنجازها بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات المشهود لهم بالنزاهة.

إلى ذلك أصدر حزب السنبلة بلاغا أمس الأربعاء نوه من خلاله، ما اعتبره "قرارا شجاعا وحكيما" لمحمد مبدع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.

وقال بلاغ حزب الحركة الشعبية إن مبدع كان "محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل"، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة.

وأكد البلاغ على أن "ترشيح محمد مبدع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة".

واعتبر المصدر، أن ذلك،"حق لفائدة مبدع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء، وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبدع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا".

وخلص البلاغ، "ثقته في استقلالية القضاء، و إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات"، وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبدع.