أيدت غرفة
الجنايات باستئنافية مكناس الحكم الابتدائي، القاضي بتوزيع 72 سنة من السجن النافذ
على ست نساء ومساعد لهن، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تستدرج الرجال بغرض الفساد، ثم
يقمن بتصوير الضحايا في أوضاع مخلة، بغاية ابتزازهم ومطالبتهم بفدية مقابل عدم نشر
الصور التي التقطت لهم.
وقضت المحكمة
بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق رئيسة العصابة، التي أضيفت لها تهمة الارتشاء، وبـ 10 سنوات من السجن النافذ في حق كل واحدة
من النساء الـ 5 الأخريات، وبنفس العقوبة في حق الشخص الذي كان يساعدهن، مع تحميل
الكل الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، كما قضت المحكمة بمصادرة المحجوزات
وإرجاعها لمن له الحق فيها.