وصدحت أصوات المحتجين بالعديد من الشعارات المنددة بالتعسف والشطط في
استعمال السلطة واستغلال النفوذ للمسؤولين
بالجماعة والمرافق التابعة لها.
ووفق الجمعية المذكورة، فإن هذه الخطوة جاءت في ظل ما "تعيش عليه
جماعة مولاي عبدالله من تسيب وفوضى لموظفين، وصفتهم الجمعية بأشباح.
كما يأتي إحتجاج الهيئة الحقوقية تضامنا ومؤازرة لما تعرض له الحقوقي
البارز، عبدالرحيم مديحي، الذي تعرض لاعتداء جسدي ولفظي، بالسب والشتم على أيدي
بعض موظفي الجماعة الترابية مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.
واعتبر المحتجون ما تعرض له الحقوقي مديحي يعد إساءة لصورة الإدارة
العمومية، كمرفق عام في خدمة المواطنين.
ودعا المحتجون السلطات المنتخبة والمحلية إلى الالتزام بمضمون "إعلان
مراكش"، الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم،
في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين
والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
144/53 المؤرخ في 9 ديسمبر 1998.
