احتمال تعديل حكومي مطروح بقوة

أوردت "الصحيفة" أن التعديل الحكومي احتمال مطروح بقوة، وصيغته لن تكون وفقا لأي سيناريوهات سُربت سابقا لوسائل الإعلام، كما أن دوافعه اجتماعية أساسا وتتعلق بمحاولة استعادة الثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين المصابين بخيبة أمل من تجربة النسخة الحالية من حكومة عزيز أخنوش، التي باتت الدوائر العليا في الدولة مقتنعة بأنها "أكثر ضُعفا مما كان مُتوقعا". تلك هي خلاصات المعطيات التي توصلت بها "الصحيفة" من مصادر مسؤولة ومتقاطعة.

ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر مقربة من الحكومة، فإن التعديل الحكومي المرتقب أضحى بمثابة "يقين" بالنسبة لأعضاء الحكومة، ورغم أن موعده ليس معروفا على وجه الدقة، ويرتبط أساسا بتقديرات القصر الملكي، فإن المصادر نفسها توقعت أن يكون قبل الدخول السياسي المقبل، أي في غضون بضعة أشهر، لكن الأهم أنه سيكون مسبوقا بتغييرات على مستوى القيادة في حزب واحد على الأقل من الأحزاب المشكلة لـ"الترويكا" ذات الأغلبية البرلمانية.

وسمَّت المصادر نفسها حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره أول حزب معني بالتغيير الحكومي، لكن قبل ذلك أصبح في حكم المؤكد أنه سيُغير أمينه العام أيضا، حيث حكم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على نفسه بمغادرة السفينة الحكومية منذ أن أساء التعامل مع ملف امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، أما بديله على رأس الحزب فليس سوى شخص من داخل الحكومة الحالية يرتدي حاليا عباءة الوزراء "التكنوقراط".

مصادر سياسية مطلعة أخرى أكدت معطيات قريبة جدا من هذه لـ"الصحيفة"، مبرزة أن التعديل الحكومي سيأتي بعد العديد من المتغيرات أبرزها تلك التي ستطال الولاة والعمال، والمجمدة منذ أشهر، لكنها أكدت أيضا أنه سيتلو تغييرات على مستوى قيادة بعض أحزاب الأغلبية، وتحديدا حزب الأصالة والمعاصرة وبدرجة أقل حزب التجمع الوطني للأحرار.

ومن هذا المنطلق، قالت المصادر نفسها إن من بين السيناريوهات المطروحة تغيير رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفسه، إلى جانب تغيير وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضم أسماء جديدة للحكومة وتغيير مواقع أخرى، مبرزة أن العامل الرئيس الذي سينبني عليه هذا التعديل هو الاعتماد على أسماء "تتقن العملية التواصلية مع المواطنين"، الأمر الذي فشلت فيه الحكومة الحالية بشكل كبير، سواء عندما تعلق الأمر بفضيحة امتحان المحاماة أو حاليا بسبب غلاء الأسعار، وحتى في تعاملها مع ملف النفط الروسي المشتبه في التلاعب بمصدره.

من ناحية أخرى، قالت مصادر حزبية موثوقة لـ"الصحيفة"، إن أخنوش أضحى "عبئا" على الدولة حاليا، فالأمر يتعلق بشخص غير قادر على التعامل مع العديد من الملفات ذات الأولوية، التي تجعل الحكومة في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذين يشعرون بـ"الإحباط" بعد أن علقوا آمالهم على الوعود الانتخابية لسنة 2021، إلى جانب أنه شخص فاقد للسيطرة على وزرائه، و"فاقد للبوصلة السياسية" على حد تعبير تلك المصادر.

وعند سؤال تلك المصادر عن أسماء الوزراء المرشحين لمغادرة الحكومة، كان جوابها "لا أحد يضمن موقعه حاليا، هناك أسماء من المؤكد أنها ستبقى، لكن ربما في مواقع أخرى، وهناك أسماء ستغادر نهائيا"، وتابعت "أخنوش نفسه مرشح للمغادرة، لأن أبعد ما يكون عن متطلبات رئاسة الحكومة"، مضيفة "أسماء مثل وهبي والميراوي وبايتاس وبنسعيد، كلها عمقت الهوة بين المواطن والحكومة ودفعت المواطنين للاحتجاج أو السخرية منها، باختصار هناك أزمة ثقة كبيرة".