فرنسا والشعارات المزعومة

تحولت التظاهرات والتحركات الاحتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس والمدن الأخرى إلى اشتباكات ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية أسفرت عن إصابات واعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين.

وأقر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن قوات الشرطة اعتقلت حتى مساء أمس الثلاثاء 855 شخصا خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم تبنيه من قبل الحكومة الفرنسية يوم الخميس الماضي دون أن يتم التصويت عليه في البرلمان.

وقال الوزير في تصريح صحفي خلال زيارة قام بها إلى مركز للشرطة في باريس: "منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصا في فرنسا، منهم 729 معتقلًا في باريس".

واستخدمت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأسبوع الماضي المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 دون تصويت في البرلمان.

وأثارت هذه الخطوة موجة من السخط بين النواب الذين أعلنوا "نهاية الديمقراطية".

واندلعت في باريس مظاهرات بعد تبني مشروع القانون، ونظم المحتجون لمدة يومين على التوالي، تظاهرات في ساحة الكونكورد في باريس مقابل قصر بوربون، حيث تجتمع الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في مصفاة نفط في مدينة فوس سور مير الفرنسية جنوب البلاد أثناء محاولتهم منع الوصول إلى مستودع النفط، حسبما ذكرت صحيفة "20 Minutes" الفرنسية.

وبحسب ما ورد، تجمع المتظاهرون لدعم المضربين عن العمل، وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من ضباط الشرطة أصيبوا في الاشتباك.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية في باريس بعد أن بدأوا في إلقاء الألعاب النارية والزجاجات على ضباط وعناصر الشرطة.

وكانت الحكومة الفرنسية تبنت في 16  مارس، قانونا بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان، مما أدى إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة باعتماد تشريع دون الحاجة إلى تصويت برلماني.

ومنذ ذلك الحين، خرجت تظاهرات عفوية ضد مشروع القانون في باريس، ونظم الفرنسيون احتجاجات ضد تعديل نظام التقاعد في العاصمة باريس بدأت في ساحة الكونكورد في باريس أمام قصر بوربون، مكان اجتماع الجمعية الوطنية، بأكثر من 10 آلاف متظاهر لتتمدد بعد ذلك إلى المدن الأخرى.

وشهدت فرنسا بالفعل ثمانية إضرابات على مستوى البلاد ومئات التظاهرات خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص، وغالبا ما كانت الاحتجاجات تعرف اشتباكات تندلع بين الشرطة والمتظاهرين.

وبحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانين، فإن المظاهرة التاسعة على مستوى البلاد ستنظم في فرنسا يوم غدٍ الخميس، والتي سيتم نشر 12 ألف شرطي فيها، منهم 5000 في باريس، وأشار الوزير إلى إصابة أكثر من 300 شرطي خلال شهرين من الاحتجاجات ضد الإصلاح.

وبعدما كانت فرنسا توجه سيلا من الاتهامات والانتقادات لعدة دول بزعمها قمع المتظاهرين وعدم احترام حقوق الإنسان ها هي اليوم تكشف عن شعاراتها المزعومة..