غلاء الأسعار الفاحش وحكومة الثراء الفاحش

يعاني المواطنون المغاربة حاليًا من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية، وذلك على الرغم من ادعاء الحكومة، أنها اتخذت تدابير وضوابط للحد من هذه الزيادة المضطردة، التي شملت كل ما يهم المعيش اليومي للمغاربة .

 تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، مما يثير قلق العديد من النشطاء والمواطنين. وظلت الحكومة تردد أنها تعمل على تخفيف آثار هذا الارتفاع من خلال سياسات من شأنها الحد من الغلاء وتقليل تأثيره على المواطنين. ورغم ذلك، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل لافت، مما يستدعي العمل الجاد من جانب الحكومة لإيجاد حلول جذرية وفعالة لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على استمرارية توريد المنتجات الغذائية إلى الأسواق بشكل سلس.

وبدا جليا، من خلال آخر ظهور الناطق الرسمي باسم  الحكومة المغربية،  العجز الكبير لهذه الأخيرة في السيطرة على الأسعار التي تستمر في الارتفاع بدون توقف، حيث بدا الناطق الرسمي تائها وعاجزا على إيجاد أجوبة لأسئلة الصحفيين، واضطر إلى نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتموقع في خانة المظلومية وأن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة، وأن اللوم يقع على المواطن.

وهكذا مع استمرار غلاء أسعار المحروقات، وارتفاع التضخم بسبب الأسطوانة المشروخة "الحرب الروسية-الأوكرانية" ارتفعت أسعار عدة مواد استهلاكية بشكل ملحوظ، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، بخاصة الفئات الأكثر ضعفًا والتي تعاني من غياب الدعم الحكومي.

وفي ظل تفاقم هذه المشكلة فإن الحكومة باتت بحاجة إلى أدوات أكثر كفاءة لمواجهة هذا الواقع الاقتصادي الصعب والذي يؤثر بشكل كبير على المواطنين والاقتصاد المغربي بشكل عام.