إدانة الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين جراسييت بالسجن في قضية ابتزاز محمد السادس

حكمت محكمة باريس الجنائية على الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين جراسييت يوم امس الثلاثاء بعام سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية وبمبلغ 5000 يورو لكل منهما، كغرامة، بموجب المادة 475-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في قضية ابتزازملك المغرب محمد السادس.

وأدين الصحافيان الفرنسيان بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة مقدارها 10 آلاف يورو، لمحاولة ابتزاز العاهل المغربي عام 2015، عبر المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتابهما الذي وصف بأنه فاضح وطالبا الملك بمليوني يورو .

ولطالما نفى الصحافيان، اللذان قدم محاموهما فورا استئنافا للحكم، أن يكونا قد وجها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب "خطأ أخلاقي" عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط. وأصدر الصحافيان إريك لوران وكاترين غراسييه، البالغان حاليا 76 و48 عاما على التوالي، كتابا حول الملك محمد السادس بعنوان "الملك المفترس" عام 2012، ووقعا عقدا مع دار نشر "لو سوي" لإعداد جزء ثان حول الموضوع نفسه.

وفي صيف 2015، تواصل لوران، المراسل السابق لراديو فرانس ومجلة "لو فيغارو" ومؤلف كتب عديدة، مع الأمانة العامة الخاصة بالملك، ونظم لقاء في 11 غشت في قصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد المملكة.

وبعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس، وفتح تحقيق، وعقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 غشت

ولم تحضر كاترين غراسييه، وهي مؤلفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقع خلاله الصحافيان اتفاقا ماليا تبلغ قيمته مليوني يورو للتخلي عن الكتاب، بعد ذلك أوقفا وكان بحوزتهما مغلفان يحتوي كل منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقدا.

وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا "نهجا مشتركا"، ومارسا "ضغطا" على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة، من بينها كتاب سيكون "مدمرا" للمملكة.

وبحسب ما جاء في الحكم، فإن "الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، إنما أيضا المبلغ الذي تلقياه".