المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر يتجهون لمقاضاة سلطات الجزائر بالمحاكم الدولية

تستعد جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، لمقاضاة الدولة الجزائرية أمام المحاكم الدولية، بسبب الطرد القسري والجماعي، الذي طال 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، أي ما يقابل قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، شمل نساء وأطفالا وشيوخا، المقيمين بأراضيها إقامة قانونية، فيما سمي وقتها بـ"المسيرة الكحلاء"، ردا على المسيرة الخضراء.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن الجزائر ارتكبت جرائم خطيرة في حق الأطفال المغاربة المهجرين قسرا بالآلاف.

وأضافت الجمعية، أن "الطرد القسري" والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يصل إلى قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية من الذين كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية، يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل شكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الجمعية أن الجرائم المسجلة حينها "تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية".

وارتكبت الجزائر أبشع عملية تهجير قسري في حق أزيد من 45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم في الجزائر سنة 1975، وتعد هذه العملية إحدى أوجه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم، والتي تورط فيها النظام الجزائري انتقاما من قرار جلالة الملك الحسن الثاني غداة إعلانه عن تنظيم مسيرة خضراء لاسترجاع الصحراء من يد المحتل الإسباني..

ذلك ان هواري بومدين، المعروف بحقده الدفين، لم ينتظر طويلا للرد على المسيرة الخضراء، ففي الثامن من دجنبر 1975، اتخذ نظام العسكر في الجزائر قرارا بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري.

هؤلاء الأشخاص الذين اندمجوا، منذ عقود بالجزائر، أسسوا أسرا جزائرية مغربية، وحملوا السلاح خلال الحرب في مواجهة المحتل الفرنسي، تتم مجازاتهم في النهاية بقرار الطرد التعسفي، وحتى بدون سابق إشعار، نحو المغرب، والأغرب في القرار أن يتم تنزيله في يوم عيد الأضحى، العيد الذي تحول إلى مأساة إنسانية، بالنسبة للذين شملتهم وكافة أفراد أسرهم عمليات الطرد.