وقال السيد غوتيريش في كلمة مسجلة، تم تقديمها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، إن سيادة القانون مبدأ أساسي يحمي الفئات الهشة ويمنع التمييز ويعزز التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، وهو أساس للتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن الجميع، أفرادا وكيانات ومؤسسات عمومية أو خاصة ودولا، مسؤول أمام القانون.
وأشار إلى أن
العالم والمنطقة يواجهان تحديات معقدة ومتداخلة غير مسبوقة تتمثل في النزاعات
المسلحة والاضطرابات الاقتصادية والكوارث المناخية والأوضاع الاجتماعية وغيرها،
مبرزا أنه لا يمكن مواجهة هذه التهديدات إلا من خلال توحيد الجهود والعمل المشترك.
وشدد الأمين
العام للأمم المتحدة على الدور الفعال الذي يضطلع به البرلمانيون في مواجهة هذه
التحديات، من خلال سن التشريعات ووضع السياسات التي تمس حياة الناس وتعزز الحوار
البناء والشامل، وذلك عبر ترسيخ سيادة القانون نظرا لأهميتها في الجهود المشتركة
لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وبعد أن حذر
من أن العالم أصبح يشهد تصاعدا لسيادة "اللاقانون" يدفع المدنيون
بالمنطقة المتوسطية وباقي العالم ثمنه، دعا السيد غوتيريش المشرعين إلى جعل الشعوب
في صلب اهتماماتهم وعدم إقصاء أية فئة منهم، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع برلمان
البحر الأبيض المتوسط من أجل تعزيز سيادة القانون وبناء عالم آمن ومستقر للجميع.
ويشار إلى أن
البرلمان المغربي يحتضن أشغال الجمعية العامة السابعة عشر لبرلمان البحر الأبيض
المتوسط، وذلك بالرباط، يومي فاتح و02 مارس 2023.
وستتناول هذه
الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة،
العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة
البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ،
لاسيما ذات الصلة بقضايا "الهجرة" و"الأمن والإرهاب"
و"الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر"، و"التطورات الجيوسياسية
والأمنية في المنطقة"، و"الأزمة المالية والاقتصادية"،
و"الذكاء الاصطناعي" و"النجاعة الطاقية" و"الأمن
المائي" و"حماية البيئة البحرية".
ويحضر أشغال
هذه الدورة أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى
فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
وتتميز أشغال
دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.