أكدت الهيئة
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق
الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عزمها العمل سويا من أجل
تعزيز دينامية محاربة الفساد في القطاع المالي ومواصلة مساهمتها النشيطة في
المجهود الوطني في هذا المجال.
واتفقت
السلطات الأربع على أن تتمحور آفاق التعاون بالأساس سنة 2023 حول تطوير قدرات
الفاعلين في القطاع من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية مستهدفة، ومواصلة
الأشغال الرامية إلى إعداد خارطة لمخاطر الفساد تشمل كافة مكونات القطاع، وتعزيز
تبادل وتقاسم الخبرات مع القطاعات الأخرى، مع الانفتاح بشكل أكبر على الفاعلين
المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي.