المنسق الأممي يدعو إلى الهدوء والامتناع عن الأعمال الاستفزازية في فترة الأعياد

مع بداية فترة الأعياد وتزامن شهر رمضان المبارك هذا العام مع عيدي القيامة والفصح، أكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط ضرورة احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس وحث الجميع على الامتناع عن أي أعمال أحادية تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وأمام مجلس الأمن الدولي، أعرب تور وينسلاند عن طيب أمنياته للمحتفلين بالأعياد، وقال إن هذه الأيام يجب أن تكون فترة تأمل ديني سلمي وآمن. ودعا جميع القادة إلى الامتناع عن الأعمال والرسائل الاستفزازية في هذا الوقت الحساس.

وانتقل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى استعراض تقرير الأمين العام الخامس والعشرين حول تطبيق قرار المجلس رقم 2334 الصادر عام 2016. ويغطي التقرير الفترة بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و13 آذار/مارس 2023.

النشاط الاستيطاني مستمر

يدعو القرار إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والاحترام الكامل لكل الالتزامات القانونية بهذا الشأن.

إلا أن المنسق الأممي أفاد بأن الأنشطة الاستيطانية استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وقال إن مستوطنين إسرائيليين استولوا على قطعة أرض زراعية تستأجرها أسرة فلسطينية من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ عام 1931 في منطقة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.

وأشار وينسلاند إلى أن المستوطنين ذكروا أنهم اشتروا الأرض من الكنيسة، إلا أن الكنيسة رفضت ذلك ووصفته بالاحتيال وفق ما ذكره المسؤول الأممي.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا، في الثاني من كانون الثاني/يناير، بنيتها بشأن إضفاء الشرعية وفق القانون الإسرائيلي على بؤرة حومش الاستيطانية المقامة على أرض يملكها فلسطينيون، بما في ذلك عبر إلغاء جزء من قانون فك الارتباط لعام 2005. وأضاف أن الحكومة أعلنت الشهر الماضي السماح بإقامة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

عمليات الهدم

وأفاد تور وينسلاند باستمرار عمليات هدم ومصادرة المنشآت المملوكة للفلسطينيين بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وقال إن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت أو أجبرت الفلسطينيين على هدم 331 مبنى ومنشأة، مما أدى إلى تشريد 388 شخصا من بينهم 89 امرأة وطفلا.

وترجع السلطات الإسرائيلية سبب ذلك إلى عدم وجود تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل والتي يعد حصول الفلسطينيين عليها شبه مستحيل كما قال وينسلاند.

أعمال العنف

قرار مجلس الأمن رقم 2334 يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك أعمال التحريض والتدمير. ولكن المنسق الأممي أعرب عن الأسف للزيادة الكبيرة في العنف اليومي خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وذكر وينسلاند أمام المجلس، عبر دائرة اتصال من القدس، أن 82 فلسطينيا من بينهم امرأة و17 طفلا قتلوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية "أثناء مظاهرات واشتباكات وعمليات أمنية وهجمات ضد إسرائيليين وحوادث أخرى. وأُصيب 2683 فلسطينيا منهم 123 امرأة و320 طفلا".

وقال "بالإضافة إلى ذلك قُتل 4 فلسطينيين وأصيب 89 بجراح، منهم 14 امرأة و12 طفلا، في عدد متزايد من هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت أيضا إلى إلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية".

وأضاف وينسلاند أن "13 مدنيا إسرائيليا، منهم امرأة و3 أطفال وسيدة أجنبية، قتلوا وأصيب 49 إسرائيليا منهم امرأتان و7 أطفال و6 من قوات الأمن بيد فلسطينيين في هجمات بإطلاق الرصاص والدهس والاشتباكات وغيرها من حوادث".

وقال إن الغالبية العظمى كانت هجمات بإلقاء الحجارة ضد إسرائيليين ومن بينهم مستوطنون، أدت إلى إصابات وإلحاق أضرار بممتلكات إسرائيلية. وقد قُتل أحد عناصر قوات الأمن الإسرائيلية رميا بالرصاص من جندي آخر زميل له في سياق حادثة طعن نفذها فلسطيني.

كما نفذت قوات الأمن الإسرائيلية أكثر من ألف عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية أدت إلى إلقاء القبض على أكثر من 1900 فلسطيني، منهم 133 طفلا. وقال المنسق الأممي إن إسرائيل تحتجز حاليا 967 فلسطينيا في الحجز الإداري، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عشر سنوات.

ملاحظات حول تطبيق القرار 2334

أعرب تور وينسلاند عن القلق البالغ بشأن استمرار توسيع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وقال إن هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية، بما في ذلك الزيادة الكبيرة لتلك الأعمال في القدس الشرقية المحتلة، ينطوي على عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير القلق بشأن خطر النقل الإجباري للسكان. ودعا حكومة إسرائيل إلى إنهاء هذه الممارسة على الفور.

وأبدى المنسق الأممي انزعاجه البالغ بشأن تكثيف دائرة العنف التي تهدد بإغراق الفلسطينيين والإسرائيليين في أزمة مميتة مع تقويض آمال التوصل إلى حل سياسي. وأدان جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها الأعمال الإرهابية. وجدد التأكيد على ضرورة مساءلة الجناة وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.

وأكد عدم وجود تبرير للإرهاب أو لتمجيد مثل هذه الأعمال. ودعا قادة جميع الأطراف إلى المساعدة في تهدئة الوضع وتجنب نشر الخطاب التحريضي.

واستنكر المسؤول الأممي مقتل وإصابة الأطفال بأعداد كبيرة. وشدد على ضرورة ألا يكون الأطفال أبدا هدفا للعنف أو أن يُستخدموا أو يُعرضوا للخطر.

وأبدى القلق أيضا بشأن زيادة مستويات العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة الذي يقع أحيانا قرب قوات الأمن الإسرائيلية. وحث إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي لحماية الفلسطينيين ضد كل أعمال العنف أو تهديداته.

وأعرب عن القلق بشكل خاص بشأن الخطوات والتحريض والاستفزاز، الذي يمكن أن يُصعد التوترات في المواقع المقدسة في القدس وما حولها. ودعا إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام الوضع القائم بما يتماشى مع الدور الخاص والتاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس.

وفيما يستمر الهدوء الهش في غزة، قال المنسق الأممي إن خطر التصعيد مستمر. وعلى الرغم من تحسين الوصول والحركة، شدد على الحاجة إلى فعل الكثير لتخفيف الوضع الإنساني الصعب وتحسين الاقتصاد بهدف رفع الإغلاق.

وقال تور وينسلاند إن غياب الوحدة الفلسطينية يقوض التطلعات الوطنية الفلسطينية. ودعا جميع الفصائل إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتوحيد غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت حكومة ديمقراطية واحدة.

كما أعرب عن قلقه بشأن الوضع الحرج للاقتصاد الفلسطيني.

ودعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا).

وأكد التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية سعيا لتحقيق رؤية الدولتين - إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة جغرافيا والقادرة على الاستمرار وذات السيادة - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.

واختتم كلمته بالتأكيد على عدم وجود بديل للعملية السياسية المشروعة لحل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع. وحث الفلسطينيين والإسرائيليين ودول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ خطوات لاستئناف الانخراط بشأن المفاوضات ذات المغزى وفي نهاية المطاف تحقيق السلام.