اعتُمد إصلاح
نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي اليوم الإثنين
في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
ويأتي فشل
البرلمان في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، بينما يواصل معارضو القانون جهود
الحشد في الشارع من أجل مواصلة الاحتجاج.
وحظي تصويت
سحب الثقة بتأييد 278 صوتا في البرلمان، بينما كان يحتاج إلى نصاب قانوني من 287
صوتا، أي أنه كان في حاجة إلى 9 أصوات إضافية فقط.
وما إن جرى
الإعلان عن نتائج التصويت حتى رفع نواب يساريون شعارات تقول "سنواصل"
و"موعدنا في الشارع"، و"لا لـ64"، في إشارة إلى رفض رفع سن
التقاعد ليصل إلى 64 عاما.
من جانبها،
أدانت رئيسة الوزراء ما اعتبرته خطاب الكراهية، قائلة إن الحكومة كانت حريصة على
التشاور والتوافق في إخراج القانون.
في غضون ذلك،
أكد الرئيس إيمانويل ماكرون، الحرص على أن يمضي الإصلاح قدما، مشددا على حماية النواب
مما قد يلحق بهم من أذى أو عنف.