أغضب تقرير
للمجلس الأعلى للحسابات، كشف عن هوامش ربح كبيرة للصيادلة، كونفدرالية نقابات
صيادلة المغرب، حيث أعلنت أنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من
أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات.
واعتبرت، في
بلاغ لها، أن "سمعة الصيدلاني المغربي باتت محط تشهير في كل المنابر
الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بسبب التقرير السالف الذكر سوقت لأرقام وهوامش
ربح للصيادلة".
وأوضح البلاغ،
أن تلك الأرقام "لا أساس لها من الصحة"، مضيفا أن "التقرير المذكور
تجاهل بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة"،
وأشار إلى أن ذلك "يعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن
صناديق التعاضديات، وكل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش
الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات
الأخيرة، بحسب تعبير الكونفدرالية.
واستنكر
الصيادلة صمت الوزارة إزاء ما أسموه "الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع
الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام".
وعبر الصيادلة
عن تنديدهم، لما أسموه "بالاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات
لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها
لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، والذي
زاد من تأزيم القطاع".
وتساءلت
الكونفدرالية عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن
الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات
عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، و في غياب أي
مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011.
ووفق تقرير
المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، فإن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على
الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 %
بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 %
في بلجيكا.
وكشف التقرير
نفسه، فإن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها
دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر
تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
فيما تتفاوت
هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون
ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية.