كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، "الاختلالات المالية" لحزب الإستقلال ووجود ممتلكات عقارية تابعة له بأسماء أمناء عامين، أو أطر عليا سابقة.
وأكد التقرير
الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن عملية تدقيق الحساب السنوي، وفحص صحة النفقات،
أسفرت عن ثماني ملاحظات وجهها المجلس إلى المسؤول الوطني للحزب بتاريخ 12 شتنبر 2022،
من أجل تقديم التبريرات اللازمة.
ومن خلال
الأجوبة التي توصل بها المجلس، بتاريخ 5 أكتوبر من السنة نفسها، تبين أنه لم يقدم
تبريرات كافية بخصوص الملاحظات.
وسجل المجلس
استغلال الاستقلال عقارات باعتبارها في ملكيته، دون أن يحدد عددها، ومساحة كل واحد
منها، مقيدة في ملكية أسماء أمناء عامين وأطر عليا سابقين، وتسجيل بعض العقارات في
المحافظة العقارية دون تحديد قيمتها المالية.
ورد الحزب على
قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن عدم تسوية الوضعية العقارية لممتلكات الاستقلال،
راجع بالأساس إلى التعقيدات المرتبطة بصوائر جبائية باهظة.
وبخصوص كيفية
استفادة حزب "الميزان" خلال 2021 من هبة مقدمة من قبل متبرع بمبلغ
إجمالي قدره 1.200.000.00 درهم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 31 من القانون
التنظيمي رقم 29.11 التي تحدد المبلغ الإجمالي السنوي للهبات بالنسبة لكل متبرع في
مبلغ لا يتجاوز 600.000.00 درهم أكد مسؤولو الحزب أن الصعوبات المالية التي عرفها
خلال 2021، جعلته يقبل بهبة 600.000.00 درهم في 2021 التي هي عبارة عن تسبيق لهبة
2022.
ورد قضاة
المجلس الأعلى للحسابات أنه بالرجوع إلى الوثائق المكونة للحساب السنوي 2021، تبين
أن الحزب تلقى مبلغي الهبة في 12 غشت 2021 دفعة واحدة 1200.000.00 درهم من المتبرع
نفسه وتم تسجيله بمحاسبة السنة المعنية بتحصيله.
وبشأن صحة
النفقات، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه حين فحص الوثائق المقدمة ضمن
الحساب السنوي والكشوفات البنكية، ظهر أنه تم أداء مصاريف المفتشيات بمبلغ إجمالي
قدره 672.266.10 درهم دون دعم صرفها بأي وثائق مثبتة، ودعم صرف مصاريف الماء
والكهرباء ومصاريف ضريبية بمبلغ إجمالي قدره على التوالي 22.376.67 درهما
و30.497.60 درهما بوثائق في غير اسم الحزب، وبالتالي لا يمكن تنزيل هذه النفقات
ضمن تكاليفه.
وأشار الحزب
في معرض جوابه أنه قدم دعم مصاريف المفتشيات بالوثائق المدلى بها على شكل تعويضات
شهرية وفواتير البنزين ومساعدات للقيمين والكاتبات.
كما أن مصاريف
الماء والكهرباء هي لمقرات يستغلها الحزب وهو ملزم بأدائها، علاوة على الأداء
الضريبي، وقد تم الإدلاء بفواتير غير معنونة باسم الحزب، لأن المقرات اكتراها، كما
أن العداد في اسم ملاك مقرات، لم يتم بعد تحويلها باسم الحزب، لذلك تم الإدلاء
بهذه النفقات ضمن تكاليف الحزب.