أعلنت رئيسة
وزراء فرنسا إليزابيت بورن، أمس الأحد، عزمها لقاء المجموعات البرلمانية والأحزاب
السياسية بما فيها المعارِضة، إضافة لممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد"
الذي يواجه احتجاجات مستمرة ضد إقرار تعديل نظام التقاعد.
وأوضحت بورن
لوكالة "فرانس برس"، أن اللقاءات تعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل
المقبل، ومن المقرر عقد لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي.
تأتي هذه
التحركات في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ إقرار تعديل نظام التقاعد في 16
مارس، دون عرضه على البرلمان الذي رفض مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
وجاءت تصريحات
بورن قبل يومين من تحرك جديد للنقابات مقرر، الثلاثاء، للاحتجاج على التعديل الذي
يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وشددت بورن
على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، داعية إلى إيجاد "سبيل
صحيح فنحن بحاجة لتهدئة الأمور".
وأعلنت أن
الحكومة "لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل وهي المادة 49.3 من الدستور و
التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا
الموازنة".
ويستقبل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، رئيسة الوزراء
ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.
وأعرب ماكرون
عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد،
كما كلف رئيسة الوزراء بإيجاد دعم جديد في البرلمان بعد أن فشلت الحكومة في الحصول
على أصوات كافية لإقرار مشروع القانون.
وقال المتحدث
باسم الحكومة أوليفييه فيران: "المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم"، لكن لا
علاقة لهم بـ"المشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد".
ورفض الأمين
العام للنقابة الإصلاحية CFDT، لوران بيرجيه، تصريح فيران واعتبر أن "من العبث المخاطرة
بإغراق فرنسا في الفوضى"، مطالباً الحكومة بتعليق إصلاح نظام التقاعد 6 أشهر،
وإجراء المزيد من المفاوضات مع النقابات، والبحث عن حل وسط.
وأشار رئيس
"التجمع الوطني"، جوردان بارديلا، إلى أن "إيمانويل ماكرون يسعده
هذا الاضطراب وهذه الفوضى"، فيما دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة"
جان لوك ميلانشون، إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.
وتحوّلت
الاحتجاجات على قانون تعديل التقاعد إلى أكبر أزمة محلية يواجهها ماكرون في ولايته
الثانية، وطوال الأسبوع الماضي، وقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس
وغيرها من المدن.
وتواصلت
الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، السبت، في عدة مدن حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل
يوم التعبئة الكبيرة العاشر، الثلاثاء.
وشارك في
تعبئة، الخميس، ما بين مليون و3.5 مليون شخص في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من
أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو
(جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في باريس، بحسب "فرانس برس".
إضافة إلى
المتظاهرين المتطرفين، تطال الاتهامات بالعنف، قوات الأمن، لدرجة أن مجلس أوروبا
أعرب عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين.
وعلاوة على
التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه
ضخمة في سانت سولين (وسط غرب) إلى كابوس، السبت، إذ اندلعت صدامات عنيفة بين
مجموعة من المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة 3 على الأقل بجروح خطرة، بينهم
شخص بين الحياة والموت.
وحذرت الحكومة
والنقابات الفرنسية من خطر حدوث "فوضى" في ظل ما تشهده البلاد من
احتقان.