مقررة أممية تدعو السلطات الجزائرية إلى وقف أعمال الترهيب والتكميم والقمع

عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماري لاولر، المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في تصريح للموقع الإخباري للأمم المتحدة، عن قلقها للحملات المتزايدة على المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، داعية إلى وقف أعمال الترهيب والتكميم والقمع التي تقترفها سلطات نظام العسكر الجزائري ضد حركة حقوق الإنسان.

واستنكرت المقررة الأممية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، معتبرة إياهما أنهما من أهم الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وأورد الموقع الإخباري للأمم المتحدة عن ماري لاولر قولها "إن قرار حل الجمعيتين الحقوقيتين اللتين تحظيان باحترام كبير، يعكس قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية، والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان"، مطالبة بإلغاء قرارات حل المنظمتين المعروفتين في مجال حقوق الإنسان.

وسجلت المقررة الأممية الخاصة أن الإجراءات ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة، حيث لم يتم إبلاغ الجمعية بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، ولا بموعد المحاكمة أمام المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ولا بقرار الحل.

وذكرت ماري لاولر بأن الرابطة لم تتح لها الفرصة لفحص التهم الموجهة إليها وتقديم دفاعها.

وفي نفس السياق، أشارت المقررة إلى أن تجمع العمل الشبابي كان أيضا موضوع قرار حل من قبل المحكمة الإدارية في أكتوبر 2021، في انتظار جلسة الاستئناف التي ستعقد في 23 فبراير 2023 لدى مجلس الدولة.

وقالت "إننا نتقاسم مخاوف جدية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وخلصت المقررة الأممية إلى أن قرارات الحل تصدر في مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مبرزة تعرض العديد من أعضاء الرابطة لعراقيل وانتقامات على خلفية تعاونهم مع الأمم المتحدة، لاسيما خلال مشاركتهم النشطة في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر برسم العام 2022.