فرنسا.. هل تجمع المعارضة أمرها وتطيح بالحكومة؟

بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة، يصوت اليوم الإثنين البرلمان الفرنسي على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية لإسقاطها، بسبب قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد بلا تصويت، بينما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي.

وتؤكد الحكومة ثقتها بنتيجة التصويت على المذكرتين، مشيرة إلى أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت لصحيفة لو جورنال دو ديمانش إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق أغلبية شديدة التباين من دون خط سياسي مشترك".

من جهته صرح وزير الاقتصاد برونو لومير، ردا على أسئلة صحيفة لو باريزيان: "أعتقد أنه لن تكون هناك أغلبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".

وتنظر الجمعية الوطنية اليوم الإثنين في مذكرتين بحجب الثقة، قُدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص من دون طرحه عليها للتصويت.

وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس، وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، عن "رغبته في أن يتمكن نص التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع".

وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة، ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص من دون تصويت.

لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي، بما يشمل أصوات قرابة ثلاثين من نواب حزب الجمهوريين (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.

ويبدو هذا السيناريو مستبعدا، إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة، منذ بدء الجمهورية الخامسة عام 1958، غير أنه ليس مستحيلا في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.

وتعرض مكتب رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي، الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة ليل السبت الأحد في نيس (جنوب)، كما استُهدف نواب آخرون مؤيدون للإصلاح.

وأكد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية "دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة لاتخاذ كل التدابير لحمايتهم".

وتجمع متظاهرون مجددا أمس الأحد في مدن فرنسية عدة ولا سيما باريس، حيث وقعت حوادث الخميس والجمعة ومساء السبت، منددين بـ"إنكار الديمقراطية".

وعلى الجبهة الاجتماعية، لا تزال قطاعات اقتصادية أساسية تشهد بلبلة، ولا سيما المواصلات وجمع النفايات وتوزيع الوقود.

وباشر معارضون وقف أكبر مصفاة تكرير في فرنسا، تقع في النورماندي (شمالي غرب) وقد تتبعها مواقع أخرى.

ويعد سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، مع أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة.

وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين، بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

وقالت رئيسة كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه، ردا على أسئلة الإعلام: "لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو التصويت" على مذكرتي حجب الثقة.

وتابعت، أنه حال إسقاط الحكومة "يجب تحمل المسؤولية" مع احتمال لجوء ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية، في وقت تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى 28%، أدنى مستوياتها منذ عام 2019.

غير أن جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي، يستبعد هذا السيناريو، ويرى أن ماكرون سيتكبد في الانتخابات المقبلة "هزيمة القرن، ولن يفعل ذلك"، متوقعا "استمرار النضال أيا كانت النتيجة".