أعلن صندوق
النقد الدولي، أمس الإثنين، عن تلقي طلبا من المغرب لاتفاق على خط ائتمان مرن على
مدار سنتين بقيمة 5 مليارات دولار.
وتعتزم مديرة
الصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، التوصية بالموافقة عند اجتماع المجلس
التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان صدر أمس الاثنين
في واشنطن.
وقالت مديرة
صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي بالموافقة على خط الائتمان مع المغرب عند اجتماع
مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأبرزت
المؤسسة المالية الدولية أنه بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المغرب وسجل
الإنجازات، تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا،
التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب عندما يجتمع المجلس
التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة.
وحسب بيان
المؤسسة، "اجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير
رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين
للاستفادة من "خط الائتمان المرن" بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق
سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).
وأوضح أن خط
الائتمان هذا يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من
موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء
اقتصادي على درجة كبيرة من القوة، مضيفا أن السلطات المغربية تنوي معاملة خط
الائتمان باعتباره أداة وقائية.
وختم البيان
بالقول إن الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة
العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.
وكان والي بنك
المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن أنه يرتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد
الدولي في شهر مارس 2023.
وأوضح السيد
الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم
سنة 2022، أن آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج
الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة.
وكان السيد
الجواهري أشار إلى أن التوقيع على خط الائتمان سيتم على الأرجح في شهر مارس إذا
استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل
المالي.
وقررت مجموعة
العمل المالي، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس
من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو
ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية".
وعلى جانب
آخر، حذرت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي البنوك المركزية حول
العالم من ارتفاع مستويات التضخم في العديد من بلدان العالم.
وقالت
جورجييفا في تصريحات لوكالة "بلومبرج": "لابد أن أكون واضحة بأن
التضخم لا ينخفض بعد للمستويات المستهدفة بالسرعة الكافية، وتحتاج البنوك المركزية
إلى مواصلة المسار حتى نطمئن لعودة الأسعار للاستقرار من جديد".
مع إعادة فتح
الصين بوتيرة فاقت التوقعات؛ ما تزال جورجييفا تأمل في دفع الاستهلاك المحلي لنمو
الاقتصاد العالمي والحد من مخاطر تصاعد وتيرة التضخم.
وفي الولايات
المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 5.4% على أساس سنوي،
وارتفع مؤشر التضخم الأساسي 4.7% ليسجل كلا المؤشرين ارتفاعاً عقب أشهر من
التراجع. وفي أوروبا؛ تشير التوقُّعات إلى استمرار مؤشر التضخم الأساسي عند مستوى
قياسي يبلغ 5.3%. بينما يشهد التضخم الأساسي ثباتًا بمناطق كثيرة في آسيا من بينها
الهند وأستراليا.