مجموعة GAFI تنهي تموقع المغرب في اللائحة الرمادية

أجمع أعضاء مجموعة العمل المالي (GAFI)، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة، المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، على خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية"، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء هذا القرار بناء على توصيات خبراء مجموعة العمل المالي، تأسيسا على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، قررت خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ"اللائحة الرمادية"، "بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021، وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023".

ويأتي قرار مجموعة العمل المالي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى بلادنا ما بين 16 و18 يناير 2023.

وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية "الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة"، يوضح بلاغ رئاسة الحكومة.

وأورد المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي "تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص".

كما اعتبر المصدر الرسمي أن "خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني".

"ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية التزامها القوي بمواصل تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة"، يورد البلاغ ذاته، مؤكدا أن "هذا الالتزام أضحى ذا طابع إستراتيجي ومؤسساتي يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية".